استشارة قانونية: سحب الجنسية في الكويت 2025
استشارة قانونية: آخر مستجدات سحب الجنسية في الكويت وقوانين 2025
شهدت قوانين الجنسية في الكويت تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، وفي عام 2025 صدرت تشريعات وقرارات جديدة تتعلق بمسألة سحب الجنسية. فهم هذه القوانين وتفاصيلها الدقيقة ضروري لكل من المواطنين والمقيمين. وفي ظل هذه التطورات، تبرز أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
قرارات سحب الجنسية في الكويت عام 2025
شهد عام 2025 صدور عدة قرارات من مجلس الوزراء الكويتي تتعلق بسحب الجنسية من عدد من الأفراد. ففي مارس 2025، صدر قرار رقم 278 لسنة 2025 بسحب الجنسية من ستة أشخاص ومن اكتسبها بالتبعية، استنادًا للمادة 21 مكررًا أ من قانون الجنسية. وفي نفس الفترة، صدر مرسوم رقم 55 لسنة 2025 بسحب الجنسية من امرأة ومن اكتسبها بالتبعية، استنادًا إلى القانون ذاته.
كما صدر قرار آخر في مارس 2025 بسحب الجنسية الكويتية من اثني عشر شخصًا استنادًا للمادة (21 مكررًا) من قانون الجنسية، وشمل السحب ممن اكتسبها معهم بالتبعية. هذه القرارات تؤكد على تطبيق قانون الجنسية المتعلق بسحبها في عام 2025.
جهود اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
كشفت تقارير إخبارية عن قرارات اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من أعداد كبيرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. في أبريل 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن سحب الجنسية من 962 شخصًا لأسباب متنوعة. شملت الأسباب فقدان الجنسية بسبب حمل جنسية أخرى (13 حالة وفقًا للمادة 11)، وسحبها بسبب تقديم معلومات خاطئة أو احتيالية (186 حالة وفقًا للمادة 21 مكررًا أ و 82 حالة وفقًا للمادة 13 فقرة 1)، بالإضافة إلى سحبها للمصلحة العليا للدولة أو لأسباب تتعلق بأعمال غير لائقة (681 حالة وفقًا للمادة 13 فقرة 4)، وشمل السحب أيضًا من اكتسبوها بالتبعية.
وفي مايو 2025، أعلنت اللجنة عن سحب وفقد الجنسية من 434 حالة أخرى تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. تضمن ذلك سحب الجنسية للمصلحة العليا للبلاد (137 حالة ممن شملهم إحصاء 1965 ومن اكتسبها بالتبعية). وفي مارس 2025، قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية من 506 حالات جديدة. هذه الأعداد الكبيرة تشير إلى تطبيق واسع لقوانين الجنسية في عام 2025.
الأساس القانوني لسحب الجنسية في الكويت
لفهم الأساس القانوني لقرارات سحب الجنسية، يجب الرجوع إلى قانون الجنسية الكويتي، المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. تجيز المادة 13 سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها في عدة حالات، منها:
منح الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة (ويشمل السحب ممن اكتسبها بالتبعية)، وصدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، والفصل التأديبي من وظيفة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منح الجنسية، واستدعاء مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي لذلك (ويشمل السحب ممن اكتسبها بالتبعية)، وتوفر دلائل على قيام الشخص بالترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو انتمائه لهيئة سياسية أجنبية (ويشمل السحب ممن اكتسبها بالتبعية).
أما المادة 21 مكررًا أ، التي استندت إليها بعض قرارات سحب الجنسية في 2025 ، فتتعلق بسحب الجنسية ممن اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بالتبعية.
آخر التعديلات على قانون الجنسية الكويتية في 2024
شهد عام 2024 صدور مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية. أكدت التعديلات على أن زواج الأجنبية من كويتي أو اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية لا يترتب عليه حصول الزوجة على الجنسية تلقائيًا، مع اعتبار الأولاد القصر كويتيين وحقهم في اختيار جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد. كما أجاز القانون لوزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية مطلقة معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد في حالات معينة. وأجازت التعديلات استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية.
كما تم تعديل المادة 16 المتعلقة بحقوق ومزايا المسحوبة جنسياتهم وحالات استرداد ما صُرف لهم. وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكررا أ) لحماية القُصّر من أبناء الكويتيات في حالات معينة.
أسباب سحب الجنسية الكويتية في 2025
تتعدد الأسباب التي يستند إليها قانون الجنسية الكويتي في سحب الجنسية. من أبرزها فقدان شهادة الجنسية بسبب حمل جنسية أخرى (المادة 11)، وتقديم معلومات خاطئة أو استخدام أساليب احتيالية للحصول على الجنسية (المادة 21 مكررًا أ والمادة 13 فقرة 1)، والمصلحة العليا للبلاد أو أسباب تتعلق بأعمال غير لائقة (المادة 13 فقرة 4). كما يجيز القانون سحب الجنسية في حال الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء لهيئة سياسية أجنبية (المادة 13)، والفصل التأديبي من وظيفة حكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منح الجنسية (المادة 13).
أهمية الاستشارة القانونية في قضايا الجنسية
في ظل هذه التطورات القانونية والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية، تزداد أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة. يمكن للمستشار القانوني مساعدة الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم أو يخشون من ذلك على فهم حقوقهم والإجراءات المتاحة لهم للطعن على قرارات السحب، وتقديم المساعدة في إعداد وتقديم الطعون والتظلمات، وتوضيح التعديلات القانونية وتأثيرها.
الأستاذة خيرية الرشيدي: محامية كويتية متخصصة في القانون الجنائي
تبرز الأستاذة خيرية الرشيدي كمحامية كويتية رائدة ومتخصصة في القانون الجنائي. تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال المحاماة، وهي رئيسة مجلس إدارة مجموعة المشرع القانونية. كما تتقلد مناصب هامة في العديد من المنظمات القانونية والاجتماعية. تحظى الأستاذة خيرية الرشيدي بسمعة طيبة وحققت العديد من النجاحات في مختلف القضايا القانونية.
مجموعة المشرع القانونية: مكتب محاماة مرموق في الكويت
مجموعة المشرع القانونية هي مكتب محاماة موثوق في دولة الكويت. تأسست لتقديم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. يضم المكتب فريقًا متخصصًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويقدم حلولًا قانونية دقيقة في مختلف فروع القانون.
للحصول على استشارة قانونية في قضايا الجنسية أو غيرها من المسائل القانونية، يمكن التواصل مع الأستاذة خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية عبر:
- اسم المحامية: الأستاذة خيرية الرشيدي
- اسم المكتب: مجموعة المشرع القانونية
- الموقع الإلكتروني: https://almoosharaa.com/
- رقم الهاتف: 60960099 – 60606009
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- العنوان: الرقعي – قطعة ٢ مقابل محكمة الرقعي الجديده الدور الثاني مكتب 12 الرمز البريدي 92702
تقدم مجموعة المشرع القانونية استشارات قانونية شاملة لمساعدة الأفراد والشركات على فهم حقوقهم وواجباتهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم. يمكن حجز استشارة قانونية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.
ختامًا، قوانين سحب الجنسية في الكويت شهدت تطورات مهمة في عام 2025. فهم الأسباب القانونية والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية أمر حيوي. الاستشارة القانونية المتخصصة هي الخطوة الأفضل لحماية الحقوق. يُنصح بالتواصل مع خبراء القانون مثل الأستاذة خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية للحصول على الدعم القانوني اللازم.