الفصل التعسفي وحقوق العمال في قانون الكويت 2025
ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل الكويتي؟
يُعتبر الفصل التعسفي في قانون العمل الكويتي هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون وجود سبب قانوني مشروع وكافٍ يستند إلى أحكام القانون. وبعبارة أخرى، يحدث الفصل التعسفي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل بشكل مخالف للقانون أو لشروط عقد العمل. وقد حدد قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في مادته رقم 46 الأسباب التي يمكن لصاحب العمل الاستناد إليها لإنهاء عقد العمل، والتي يجب أن تتعلق بكفاءة العامل أو سلوكه أو بمقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأة.
وعلى هذا الأساس، فإن هناك العديد من الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلًا تعسفيًا، ومن أبرزها:
- الفصل بسبب الانضمام إلى النقابات العمالية أو ممارسة الحقوق النقابية: يحظر القانون فصل العامل بسبب انتمائه إلى نقابة عمالية أو ممارسته لحقوقه النقابية المشروعة.
- الفصل بسبب حرية الاعتقاد أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل بسبب معتقداته أو بسبب لجوئه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه القانونية.
- الفصل بسبب العرق أو الأصل أو الدين: يُمنع منعًا باتًا فصل العامل بناءً على أي من هذه الأسباب التمييزية.
- إنهاء خدمة المرأة العاملة خلال إجازة الوضع أو بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الولادة: يوفر القانون حماية خاصة للمرأة العاملة خلال هذه الفترات، ويحظر إنهاء خدمتها.
- الفصل دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة: يجب أن يتم الفصل وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون، وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر موافقة لجنة مختصة.
- الفصل الإنتاجي أو الضمني: ويشمل الحالات التي يقوم فيها صاحب العمل بأفعال تجبر العامل على الاستقالة، مثل الإخلال بشروط العقد أو الاعتداء على العامل.
- الفصل بناءً على اتهامات كاذبة: إذا قام صاحب العمل بفصل العامل بناءً على اتهامات تبين فيما بعد أنها غير صحيحة وتم تبرئة العامل منها، فإن هذا يعتبر فصلًا تعسفيًا.
حقوق العمال المحمية في حالات الفصل التعسفي
يكفل قانون العمل الكويتي مجموعة من الحقوق للعمال الذين يتم فصلهم تعسفيًا، وذلك لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة هذا الفصل غير القانوني. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في التعويض عن الفصل التعسفي: يحق للعامل الذي تم فصله تعسفيًا الحصول على تعويض من صاحب العمل. وقد نصت المادة 122 من قانون العمل على أن هذا التعويض يجب ألا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. ويهدف هذا التعويض إلى جبر الضرر المالي والمعنوي الذي لحق بالعامل نتيجة فقدان وظيفته بشكل غير مبرر. ويُضاف هذا التعويض إلى أي حقوق أخرى مستحقة للعامل بموجب القانون.
- الحق في التعويض عن مهلة الإخطار: ينص القانون على وجوب إخطار العامل قبل إنهاء خدمته بمدة معينة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر حسب مدة الخدمة. فإذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، فإنه يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة المتبقية.
- الحق في الأجور غير المدفوعة ورصيد الإجازات: يستحق العامل المفصول تعسفيًا الحصول على أجره عن أيام العمل التي لم يتقاض عنها أجرًا حتى تاريخ الفصل، بالإضافة إلى المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفدها.
- الحق في مكافأة نهاية الخدمة: يعتبر الحصول على مكافأة نهاية الخدمة حقًا أساسيًا للعامل بموجب قانون العمل الكويتي، ويستحقها العامل حتى في حالات الفصل التعسفي. ويتم حساب هذه المكافأة بناءً على مدة خدمة العامل ونوع أجره، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادتين 51 و53 من قانون العمل.
خاتمة
ان فهم حقوق العمال في حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الكويتي لعام 2025 يمثل أهمية قصوى لكل من العامل وصاحب العمل. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة. من خلال الإلمام بمفهوم الفصل التعسفي والحقوق المترتبة عليه، يستطيع العمال حماية مصالحهم والمطالبة بتعويضاتهم في حال تعرضهم لفصل غير قانوني. وفي الوقت نفسه، يجب على أصحاب العمل الالتزام بأحكام القانون لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة ودفع التعويضات. إن الالتزام بقانون العمل هو أساس بناء علاقات عمل صحية ومستدامة تخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد الكويتي على حد سواء
المصادر
