تعديلات قانون المرور الكويتي 2025

تعديلات قانون المرور: رؤية 2025

في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة، وتتزايد فيه التحديات على الطرقات، تبرز الحاجة الماسة إلى قوانين مرورية تواكب هذا التطور وتضمن سلامة الجميع. من هذا المنطلق، يأتي المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور في الكويت، ليشكل نقلة نوعية في المنظومة المرورية، ويدخل حيز التنفيذ في 22 أبريل 2025. هذا المقال، الذي تقدمه لكم المحامية خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية، يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز هذه التعديلات، وفهم أبعادها، وكيف يمكننا جميعًا أن نكون جزءاً من رؤية الكويت لمستقبل مروري أكثر أماناً ومسؤولية.  

المشهد المروري في الكويت: لماذا التغيير الآن؟

تعد هذه التعديلات ثمرة لجهود حثيثة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية التي تشكل تحديًا كبيراً. فلقد أظهرت الإحصائيات تزايداً في عدد المركبات والحوادث، مما استدعى تدخلاً تشريعياً حاسمًا. وقد أطلقت الوزارة حملات توعية شاملة لضمان وصول المعلومات إلى كافة شرائح المجتمع قبل بدء تطبيق القانون.  

أبرز تعديلات قانون المرور الكويتي 2025: تفاصيل هامة

تغليظ العقوبات: ردع للمخالفين

من أبرز ملامح قانون المرور الكويتي الجديد هو التغليظ الملحوظ في العقوبات والغرامات المالية على المخالفات المرورية الجسيمة، بهدف تحقيق الردع المطلوب. فلقد تضاعفت الغرامات على مخالفات شائعة وخطيرة، مثل:  

• السرعة الزائدة: ارتفعت الغرامات لتتراوح بين 70 و150 دينارًا كويتيًا.  
• استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة: تضاعفت الغرامة لتصل إلى 75 دينارًا، مع خيار التصالح بمبلغ 15 دينارًا وتسجيل نقطتين على الرخصة. هذا التعديل يأتي لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية للحوادث، حيث تُشير الإحصائيات إلى أن عدم الانتباه أو استخدام الهاتف يُسهم في نسبة كبيرة من الحوادث اليومية.  
• عدم ربط حزام الأمان: تضاعفت العقوبة من 10 دنانير إلى 30 دينارًا.  
• تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة برعونة: ارتفعت الغرامة إلى 150 دينارًا، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة من 600 إلى 1000 دينار عند الإحالة للمحكمة.  

تفاصيل العقوبات والتغييرات الرئيسية في قانون المرور الكويتي 2025:

تضمنت تعديلات قانون المرور الكويتي 2025 تغليظًا كبيرًا في الغرامات والعقوبات، بهدف تعزيز السلامة المرورية. فيما يلي أبرز هذه التعديلات مع تفاصيل الغرامات والعقوبات:

• تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء (المادة 33 مكرراً): كانت الغرامة السابقة حوالي 50 دينارًا كويتيًا. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي.  
  
• القيادة برعونة أو التفريط أثناء القيادة (المادة 33 مكرراً): كانت الغرامة السابقة حوالي 30 دينارًا كويتيًا. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي.  
  
• إجراء سباق على الطرق العامة (المادة 33 مكرراً): كانت الغرامة السابقة حوالي 50 دينارًا كويتيًا. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي.  
  
• الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة (المادة 33 مكرراً): كانت الغرامة السابقة حوالي 10 دنانير كويتي. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي.  
  
• قيادة الدراجات والباجيات في أماكن غير مخصصة (المادة 33 مكرراً): في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي.  
  
• استخدام الهاتف أثناء القيادة (المادة 33): كانت الغرامة السابقة حوالي 5 دنانير كويتي. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 75 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر و/أو غرامة تتراوح بين 150 و300 دينار كويتي.  
  
• عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ (المادة 33): في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 75 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر و/أو غرامة تتراوح بين 150 و300 دينار كويتي.  
  
• تجاوز السرعة المحددة (المادة 33 مكرراً): كانت الغرامة السابقة تتراوح بين 20 و50 دينارًا كويتيًا. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح تتراوح بين 70 و150 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر و/أو غرامة تتراوح بين 150 و300 دينار كويتي.  
  
• عدم ربط حزام الأمان (المادة 35): كانت الغرامة السابقة حوالي 10 دنانير كويتي. في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 30 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن شهر و/أو غرامة تتراوح بين 50 و100 دينار كويتي.  
  
• التجول بالسيارة دون مبرر (المادة 37): في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 15 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى غرامة تتراوح بين 30 و50 دينارًا كويتيًا، دون عقوبة حبس.  
  
• وجود طفل دون 10 سنوات في المقاعد الأمامية/عدم تثبيته في الخلف (المادة 34): في القانون الجديد، أصبحت غرامة الصلح 50 دينارًا كويتيًا. أما العقوبة بعد الإحالة للمحكمة، فقد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن شهرين و/أو غرامة تتراوح بين 100 و200 دينار كويتي.  
  
• تصوير/نشر المخالفات المرورية (المادة 36 مكرراً): في القانون الجديد، لا توجد غرامة صلح، ولكن العقوبة بعد الإحالة للمحكمة تتراوح بين 1000 و2000 دينار كويتي.  
  
• المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية (المادة 37 مكرراً): في القانون الجديد، لا توجد غرامة صلح، ولكن العقوبة بعد الإحالة للمحكمة تتراوح بين 1000 و10000 دينار كويتي، دون عقوبة حبس.  
  
• القيادة تحت تأثير المسكرات/المخدرات (المادة 38): في القانون الجديد، لا توجد غرامة صلح، ولكن العقوبة بعد الإحالة للمحكمة تتراوح بين الحبس من سنة إلى سنتين و/أو غرامة تتراوح بين 1000 و3000 دينار كويتي، وتزيد العقوبة في حال ترتب على الفعل ضرر أو إصابة.  

مفاهيم جديدة: العقوبات البديلة والتحول الرقمي

لم يقتصر القانون الجديد على تغليظ العقوبات المالية فحسب، بل قدم مفاهيم مبتكرة تُركز على الإصلاح وتعديل السلوك. من أبرز هذه المفاهيم:  

• العقوبات البديلة: يُمكن للقاضي تحويل العقوبة الأصلية إلى خدمة مجتمعية (لمدة لا تتجاوز سنة، 8 ساعات يوميًا، بدون أجر)، أو برامج تأهيل وتوعية (طبية، نفسية، اجتماعية، تعليمية، مهنية، صناعية، دينية)، أو إلزام المخالف بإصلاح الأضرار التي تسبب بها. هذه العقوبات تُصبح نافذة فور صدور الحكم، وتُشكل جانبًا إنسانيًا في القانون يهدف إلى بناء مجتمع مروري أكثر وعيًا ومسؤولية.  
• التحول الرقمي في إنفاذ القانون: يُظهر القانون تبنيًا كبيرًا للتكنولوجيا من خلال إدخال “الإشعارات الإلكترونية” للمخالفات والوثائق القضائية ، والتوسع في استخدام “الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الإلكترونية”. هذا يُعزز من كفاءة الإنفاذ ويزيد من احتمالية اكتشاف المخالفات، مما يُسهم في ردع السائقين.  

المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية: توسيع نطاق المساءلة

في خطوة مهمة، وسع قانون المرور الكويتي الجديد نطاق المسؤولية ليشمل “المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية” (باستثناء الوزارات والهيئات الحكومية). هذا يعني أن الشركات التي قد تُساهم عملياتها في المخالفات المرورية، مثل شركات النقل أو خدمات التوصيل، قد تُعاقب بغرامات تتراوح بين 1000 و10000 دينار كويتي. هذه النقطة حاسمة للأعمال التجارية، وتُشجع على الامتثال الأوسع والسلامة في العمليات التجارية.  

الجانب الإنساني في القانون: نحو مجتمع أكثر وعيًا

يركز قانون المرور الكويتي الجديد على “العنصر البشري” في القوانين الأكثر صرامة. فالهدف ليس فقط فرض العقوبات، بل أيضًا معالجة الأسباب الجذرية للحوادث، مثل عدم الانتباه واستخدام الهاتف النقال. من خلال العقوبات البديلة وبرامج التوعية، يسعى القانون إلى إعادة تأهيل الأفراد وتوجيههم نحو سلوكيات أكثر مسؤولية، مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا ووعيًا مروريًا.  

الأسئلة الشائعة حول تعديلات قانون المرور الكويتي 2025

الخلاصة: نحو مستقبل مروري أكثر أمانًا

إن تعديلات قانون المرور الكويتي 2025 ليست مجرد مجموعة من القواعد الجديدة، بل هي دعوة للمجتمع بأسره لتبني ثقافة مرورية أكثر مسؤولية ووعيًا. من خلال هذه التعديلات، تسعى دولة الكويت إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع. بصفتنا المحامية خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية، نؤكد على أهمية فهم هذه التغييرات والالتزام بها، فسلامة الطرق مسؤولية مشتركة تبدأ من كل فرد منا. دعونا نعمل معًا من أجل مستقبل مروري أفضل في كويتنا الحبيبة.