استشارة قانونية: عقوبة التحرش في القانون الكويتي 2025

استشارة قانونية: عقوبة التحرش في القانون الكويتي

مقدمة:

يشكل التحرش قضية بالغة الأهمية في المجتمع الكويتي، حيث يمس بشكل مباشر كرامة الأفراد وسلامتهم. يتضمن التحرش أشكالًا متنوعة من السلوكيات غير المرغوب فيها التي تنتهك خصوصية الشخص وتسبب له الأذى النفسي والجسدي. في هذا السياق، تبرز أهمية الحصول على استشارة قانونية لفهم الحقوق والإجراءات القانونية المتاحة لضحايا التحرش. تعتبر مجموعة المشرع القانونية، بقيادة المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي، مرجعًا قانونيًا موثوقًا في دولة الكويت، حيث تقدم خبرات متخصصة في التعامل مع قضايا التحرش وتقديم الدعم القانوني اللازم للمتضررين. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تعريف التحرش وأنواعه وعقوبته في القانون الكويتي، مع التركيز على أهمية الاستشارة القانونية في مثل هذه الحالات.

ما هو التحرش في القانون الكويتي؟

يعرّف القانون الكويتي التحرش بأنه كل فعل يخدش حياء الضحية بأي طريقة كانت، سواء بالفعل أو القول أو الإيحاءات الجنسية أو لمس الجسد، أو غير ذلك من الطرق التي تلحق الأذى الجسدي أو النفسي أو كليهما بالضحية. هذا التعريف الشامل يوضح أن التحرش لا يقتصر على الأفعال الجسدية الصريحة، بل يمتد ليشمل الأقوال والإيحاءات التي تحمل طابعًا جنسيًا وتسبب إزعاجًا أو ضررًا للطرف الآخر.

وتتعدد أنواع التحرش في القانون الكويتي، وتشمل ما يلي:

• التحرش الجسدي: وهو الذي يحدث عن طريق لمس المتحرش جسد المجني عليه عمدًا. يمكن أن يتضمن ذلك أي نوع من اللمس غير المرغوب فيه والذي يحمل دلالات جنسية أو يهدف إلى الإهانة.
• التحرش اللفظي: ويتمثل في التفوه بألفاظ أو إيحاءات جنسية لمضايقة الآخرين ومعاكستهم. يشمل ذلك التعليقات الجنسية غير اللائقة، النكات الجنسية التي تثير الاشمئزاز، أو أي كلام آخر يحمل مضمونًا جنسيًا ويهدف إلى الإساءة.
• التحرش البصري: وهو تعمد الجاني أن ترى الضحية ما يضايقها أو تبغض رؤيته. يمكن أن يشمل ذلك عرض صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية غير مرغوب فيها، أو التحديق بشكل غير لائق يحمل إيحاءات جنسية.
• التحرش عبر الإنترنت: وقد ازدهر هذا النوع حديثًا، حيث يتورط المتحرش في إرسال رسائل غير مطلوبة أو صور جنسية دون موافقة صريحة من الشخص المستهدف. يشمل ذلك أيضًا المضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمنصات الرقمية الأخرى.

إن هذا التصنيف لأنواع التحرش يظهر مدى شمولية القانون الكويتي في تعامله مع هذه القضية، حيث يغطي مختلف الأشكال التي يمكن أن يظهر بها التحرش في المجتمع الحديث.

عقوبة التحرش في القانون الكويتي:

يفرض القانون الكويتي عقوبات على جريمة التحرش تختلف شدتها بناءً على طبيعة الفعل وظروفه.

• تنص المادة 181 من القانون على أن كل شخص يرتكب جريمة التحرش بغيره عمدًا يعاقب بعقوبة تصل إلى ستة أشهر في السجن وغرامة مالية. وتكون هذه العقوبة أكثر قسوة في حالات التحرش التي تتضمن استخدام العنف أو التهديد.
• بينما تنص المادة 192 من قانون العقوبات الكويتي على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يتحرش جنسيًا بآخر دون إكراه أو تحديد أو خداع. وإذا كان الضحية على صلة بالمتحرش أو تربيته (مثل العم، العمة، المدرس، العامل المنزلي، إلخ)، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.
• في الحالات التي يكون فيها التحرش مصحوبًا بالإكراه أو الخداع، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة. وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كانت الضحية من أقارب الجاني أو كان خادمًا لديها.
• تتراوح العقوبات في قانون الجزاء الكويتي بين السجن والغرامات المالية، وتختلف حسب نوع الجريمة وخطورتها وظروف وقوعها.

عقوبة التحرش بالأطفال:

يولي القانون الكويتي اهتمامًا خاصًا لحماية الأطفال من التحرش، حيث تعتبر جريمة التحرش بالأطفال من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات صارمة. فقد شدد القانون الكويتي العقوبات على التحرش بالأطفال، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وتشدد العقوبة حتى تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة إذا كان الطفل من محارم الجاني، أو تحت مسؤوليته، أو خادمًا لديه.

عقوبة التحرش في مواقع التواصل الاجتماعي:

يمتد نطاق القانون الكويتي ليشمل التحرش الذي يقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وقد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن مدة 15 عامًا إذا كانت الجريمة تتضمن أساليب جبرية أو خداع، أو كانت الضحية تحت رعاية الجاني، أو من محارمه، أو خادمًا لديه.

عقوبة التحرش بدون دليل:

حتى في الحالات التي لا يتوفر فيها دليل مباشر على واقعة التحرش، فإن القانون الكويتي قد يفرض عقوبات. تنص المادة 186 من القانون الجزائي الكويتي على أن مرتكب جريمة التحرش بدون دليل قد يُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 3000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع ذلك، يتوجب على المدعي إثبات جريمة التحرش قضائيًا من خلال تقديم الأدلة المطابقة لاشتراطات قانونية صارمة، ويعتبر استمرارية ملاحظات ضحية التحرش أمرًا أساسيًا في جمع الأدلة وتثبيت التهمة.

جدول يلخص عقوبات التحرش في القانون الكويتي:

تشديد العقوبة في حالات معينة:

تتجه القوانين الكويتية إلى تشديد العقوبات في حالات معينة من التحرش، وذلك نظرًا لخطورة هذه الأفعال وتأثيرها العميق على الضحايا والمجتمع.

• في حالات التحرش المصحوب بالإكراه أو الخداع، تزداد العقوبة بشكل ملحوظ، حيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 15 سنة. وفي الحالات الأكثر خطورة التي يكون فيها الضحية من الأقارب المقربين أو خادمًا لدى الجاني، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. هذا التشديد يعكس إدراك القانون للتأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه التحرش عندما يقترن بالاستغلال أو التلاعب.
• كما أن القانون يشدد العقوبة إذا كان الجاني من المحارم أو له سلطة على الضحية. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها الجاني أبًا أو ولي أمر أو شخصًا مسؤولًا عن رعاية وتربية الضحية، حيث قد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد. إن هذه العقوبات المشددة تأتي للتأكيد على خطورة استغلال علاقات الثقة أو السلطة في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

إثبات جريمة التحرش:

يعتبر إثبات جريمة التحرش من الجوانب الهامة في القانون الكويتي، حيث لا يمكن تطبيق العقوبات دون وجود أدلة قاطعة تدين الجاني. يقع عبء الإثبات على عاتق الضحية، التي يجب عليها تقديم ما يثبت وقوع فعل التحرش ونسبته إلى المتهم.

وتتنوع أنواع الأدلة التي يمكن قبولها في المحاكم الكويتية في قضايا التحرش، وتشمل ما يلي:

• شهادات الشهود الذين عاصروا واقعة التحرش. تعتبر شهادات الشهود من الأدلة القوية التي يمكن أن تدعم ادعاء الضحية.
• الأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية والمحادثات عبر الإنترنت وتسجيلات المكالمات وتسجيلات كاميرات المراقبة. في العصر الرقمي، تلعب هذه الأدلة دورًا متزايد الأهمية في إثبات وقائع التحرش، خاصة عبر الإنترنت.
• اعتراف الجاني بفعلته دون إكراه. إذا اعترف المتهم بارتكاب فعل التحرش بشكل طوعي، فإن ذلك يعتبر دليلًا قاطعًا ضده.
• سجلات المكالمات والصور أو مقاطع الفيديو التي توثق واقعة التحرش. يمكن لهذه الأدلة أن تقدم توثيقًا مرئيًا أو صوتيًا للواقعة.
• استمرارية ملاحظات الضحية حول سلوك المتحرش. قد تعتبر الملاحظات المتكررة والمستمرة من الضحية حول سلوك المتحرش دليلًا على وجود نمط من التحرش.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الكويتي توافر أركان جريمة التحرش لإدانة المتهم، وهي:

• الركن المادي: وهو الفعل الإجرامي الذي قام به الجاني تجاه المجني عليه، وما ترتب عليه من نتيجة إجرامية من وقوع ضرر على المجني عليه.
• الركن المعنوي: ويتمثل في عزم الجاني ونيته على القيام بالجريمة بكامل إرادته، مع العلم بأن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون.
• فعل التحرش نفسه، سواء كان بالفعل أو القول.
• توافر القصد الجنائي لدى الجاني بفعل التحرش.

أهمية الاستشارة القانونية في قضايا التحرش:

في ظل تعقيدات القانون والإجراءات القضائية، تبرز الأهمية القصوى لطلب استشارة قانونية من محام متخصص في قضايا التحرش في الكويت. يمكن للمحامي المتخصص أن يقدم الدعم القانوني اللازم للضحية، بدءًا من فهم حقوقها القانونية ومرورًا بجمع الأدلة والشهادات وتقديمها للمحكمة.⁸

كما أن وجود محام يمثل الضحية قد يردع المتهم أو أطراف أخرى من محاولة تهديد الضحية بشأن الشكوى. ويحافظ المحامي على سرية جميع المعلومات التي يشاركها الضحية معه، مما يمنح الشخص المعتدى عليه الأمان والثقة في الإجراءات القانونية.

تعتبر مجموعة المشرع القانونية من المؤسسات القانونية الرائدة في الكويت، وتضم فريقًا من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، بما في ذلك المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي، التي تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط القانونية. تقدم المجموعة استشارات قانونية متخصصة وتمثيلًا قانونيًا في مختلف القضايا، بما في ذلك قضايا التحرش.

لطلب استشارة قانونية أو الحصول على مساعدة في قضايا التحرش، يمكنكم التواصل مع مجموعة المشرع القانونية عبر الوسائل التالية ¹:

• الهاتف: 60960099 – 60606009
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• العنوان: الرقعي – قطعة ٢ مقابل محكمة الرقعي الجديده الدور الثاني مكتب 12 الرمز البريدي 92702

الخلاصة:

إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي بعقوبات متفاوتة الشدة حسب طبيعة الفعل وظروفه. يولي القانون اهتمامًا خاصًا لحماية الأطفال وضحايا التحرش المصحوب بالإكراه أو من قبل أشخاص لهم سلطة على الضحية. يعتبر إثبات جريمة التحرش أمرًا ضروريًا لتطبيق العقوبات، ويتطلب تقديم الأدلة المقبولة قانونًا. في هذا السياق، تلعب الاستشارة القانونية دورًا حيويًا في مساعدة الضحايا على فهم حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تشدد مجموعة المشرع القانونية، بقيادة المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي، على أهمية الالتزام بالقانون وتقديم الدعم القانوني للمتضررين من التحرش.

المصادر:

موقع محامي كويتي جنائي