الإقامة وتصريح العمل في الكويت 2025

دليل شامل: الإقامة وتصريح العمل في الكويت 2025

تعد دولة الكويت وجهة رئيسية للعديد من الأفراد الباحثين عن فرص عمل وحياة كريمة، مما يجعل فهم الإطار القانوني المنظم للإقامة وتصريح العمل في الكويت أمرًا حيويًا. إن التزام الوافدين والمقيمين بالقوانين واللوائح الكويتية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو أساس لضمان استقرارهم وحماية حقوقهم في هذا البلد المزدهر.

شهدت القوانين الكويتية المتعلقة بالإقامة وتصريح العمل في الكويت تحديثات جوهرية، خاصة مع دخول المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب حيز التنفيذ في 5 يناير 2025. تهدف هذه التحديثات إلى تنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهامشية، مع التركيز على جذب الكفاءات التي تساهم في التنمية الاقتصادية. هذه التغييرات القانونية ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية حكومية أوسع لإعادة تنظيم التركيبة السكانية وسوق العمل، مما يؤثر بشكل مباشر وعميق على الأفراد الذين يسعون للعيش والعمل في الكويت.  

الإقامة في الكويت: أنواعها وإجراءاتها

تتعدد أنواع الإقامات في الكويت لتناسب الأغراض المختلفة للوافدين، حيث تسعى الحكومة لضمان تنظيم الوجود الأجنبي بما يحقق مصلحة الدولة والمقيمين على حد سواء.  

أنواع الإقامات ومتطلباتها

تشمل أنواع الإقامات الرئيسية في الكويت:

• إقامة العمل (مادة 18): تُمنح هذه الإقامة للموظفين الذين لديهم عرض عمل رسمي من شركة خاصة أو مؤسسة حكومية في الكويت. يتطلب الحصول عليها إذن عمل صادرًا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  
• الإقامة العائلية في الكويت (التحاق بعائل): مخصصة لأفراد أسرة المقيمين، مثل الزوجة والأبناء. شهدت هذه الإقامة تعديلات مهمة لعام 2025، حيث فُرضت ضوابط جديدة، أبرزها تحديد حد أدنى لراتب الكفيل يبدأ من 800 دينار كويتي لبعض الفئات، وضرورة تقديم إثبات سكن مناسب، وخضوع جميع أفراد الأسرة للفحص الطبي. هذا التغيير في شروط الإقامة العائلية في الكويت ، مع زيادة الحد الأدنى للراتب وتقييدها بالزوجة والأبناء، يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو التحكم في التركيبة السكانية وتقليل الضغط على الخدمات العامة. هذا القرار له تأثير إنساني عميق، حيث يؤثر مباشرة على قدرة العائلات على لم الشمل أو العيش معًا في الكويت. تجدر الإشارة إلى وجود مهن مستثناة من شرط الراتب، كما هو مفصل في المادة 30 من المرسوم الوزاري رقم 957 لسنة 2019.  
• أنواع أخرى: تشمل تأشيرات الزيارة، والإقامة المحلية للعمالة المنزلية، وتأشيرات المعالين. كما توجد إقامة المستثمرين ورجال الأعمال التي قد تصل مدتها إلى 15 سنة مع تقديم إثبات جدوى اقتصادية، والإقامة الدراسية أو العلاجية التي تحدد مدتها بقرار من وزارة الداخلية.  

شروط الحصول على الإقامة في الكويت لأول مرة وتجديدها

تتطلب عملية الحصول على الإقامة في الكويت لأول مرة أو تجديدها الالتزام بمجموعة من الشروط وتقديم مستندات محددة:

• للحصول على إقامة عمل (مادة 18) لأول مرة، المستندات المطلوبة تشمل :
  • نموذج طلب الإقامة موقعًا من الكفيل.
  • سمة الدخول للعمل الأصلية التي دخل بها المكفول البلاد.
  • صحيفة الحالة الجنائية مصدقة من الخارجية ببلده ومن السفارة الكويتية ومترجمة بالنسبة للأجنبي، على أن تكون صلاحيتها 3 شهور من تاريخ الإصدار.
  • شهادة خلو من الأمراض.
  • صورتان شخصيتان أصليتان.
  • صورة اعتماد توقيع الكفيل ساري المفعول.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • إذن العمل الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • شهادة الضمان الصحي.
• شروط تجديد الإقامة في الكويت لعام 2025 :
  • أن يكون المقيم على رأس عمله ولديه إقامة سارية.
  • عدم وجود مخالفات مرورية جسيمة أو سوابق أمنية.
  • تقديم شهادة فحص طبي حديثة.
  • تسديد كافة الرسوم الحكومية عبر المنصة الإلكترونية.

إن التركيز المتزايد على “المنصة الإلكترونية” لتسديد الرسوم وتقديم المستندات يسلط الضوء على تحول رقمي كبير في الخدمات الحكومية الكويتية. هذا التحول يعزز الكفاءة ويسهل الوصول إلى الخدمات، ولكنه يتطلب أيضًا من الأفراد التكيف مع الأنظمة الرقمية الجديدة.  

• تحويل الإقامة في الكويت :   تتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل الإقامة للعاملين بالقطاع الأهلي من كفيل إلى آخر، وفقًا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب. المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة تشمل البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق والحالي والمكفول، جواز السفر للمكفول، صورتين شخصيتين، اعتماد التوقيع، ووثيقة التأمين الصحي.

أبرز ملامح قانون الإقامة في الكويت الجديد رقم 114 لسنة 2024 وتأثيراته لعام 2025

صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب ضمن جهود الحكومة الكويتية لتنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهامشية.  

ملامحه الرئيسية :  

• تقليص مدد الإقامة لبعض الفئات: مع مراجعة دورية لهذه المدد.
• إلزامية وجود كفيل فعّال ومسؤول: عن المقيم، مما يعزز مسؤولية الكفيل القانونية.
• تشديد على الفحص الأمني والطبي: لتجديد الإقامة، لضمان سلامة المجتمع.
• رفع رسوم تجديد الإقامة: خاصة لمن لا يعملون ضمن القطاعين العام أو الخاص، بهدف تنظيم الوجود السكاني.
• ربط الإقامة بنظام إلكتروني موحد: لتتبع حالة المقيم بدقة وشفافية.
• نظام تصاريح جديد: يتضمن تحسينات وفئات جديدة من التصاريح بناءً على احتياجات سوق العمل.
• التركيز على العمالة الماهرة: سياسة لجذب الكفاءات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الطب، والهندسة، لدعم التنمية الاقتصادية.

تأثيراته على الوافدين :  

يمثل هذا القانون خطوة تنظيمية مهمة، ولكنه يفرض تحديات جديدة على الوافدين، خاصة فيما يتعلق بزيادة تكاليف التجديد ومتطلبات الكفالة الأكثر صرامة. هذا قد يدفع الكثيرين للنظر في تحسين وضعهم القانوني أو الانتقال لأنظمة إقامة دائمة أو مرنة في المستقبل، في حال توفرها. إن التركيز الصريح على “العمالة الماهرة” والضوابط الأكثر صرامة يشير إلى هدف تنموي استراتيجي وطني يرمي إلى تحسين التركيبة السكانية وجذب المواهب ذات القيمة العالية. هذا يفتح مجالًا للمؤسسات القانونية لتلعب دورًا محوريًا، ليس فقط في ضمان الامتثال القانوني، بل في مساعدة أصحاب العمل على استقطاب الكفاءات المناسبة، ومساعدة الأفراد المهرة على التنقل بنجاح ضمن هذا النظام الجديد والأكثر انتقائية.

تصريح العمل في الكويت: القوانين والضوابط

يعد تصريح العمل في الكويت بوابة الدخول الشرعية لسوق العمل الكويتي للوافدين، حيث لا يمكن للمغتربين العمل في الكويت إلا بتأشيرة صالحة وتصريح عمل يتم الحصول عليهما من قبل صاحب العمل أو المنظمة أو الحكومة.  

أنواع تصاريح العمل وإجراءات الحصول عليها

تتضمن عملية الحصول على تصريح العمل في الكويت مجموعة من المستندات والإجراءات:

• المستندات المطلوبة لطلب تصريح العمل تشمل :
  • اعتماد التوقيع الأصلي وصورة عنه.
  • صورة من جواز سفر العامل، مع التأكيد على أن تكون المهنة ملائمة للنشاط.
  • الشهادة العلمية مصدقة من الجهات المختصة لأصحاب الوظائف العلمية.
  • شهادة تحويل الأجور من إدارة تفتيش العمل، مختومة طبق الأصل من أحد الأقسام (الاستقبال – التنسيق – العمالة)، ومقدرة من إدارة عمل المحافظات التي يتبعها ملف صاحب العمل.
  • إقرار وتعهد من صاحب العمل للعمالة المصرية (خاص بالجنسية المصرية).
  • ختم حديث فيه اعتماد التوقيع الأصلي.

إن اشتراط مطابقة المهنة في جواز السفر للنشاط الفعلي ، وضرورة تصديق الشهادات العلمية للوظائف المتخصصة ، يعكس توجهًا حكوميًا نحو التحقق الدقيق من المؤهلات ومكافحة ممارسات العمل غير القانونية. هذا يؤكد على أهمية الامتثال للمعايير العالية المتوقعة الآن.  

• الإجراءات: تتضمن الإجراءات الأساسية إحضار المستندات المطلوبة والتوجه إلى إدارة العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المعنية، ثم تعبئة النموذج الخاص بالخدمة، وتسديد الرسوم المستحقة.  

أحكام قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته لعام 2025

يُعد القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الكويت. وقد شهد هذا القانون تحديثات مستمرة لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.  

أبرز الأحكام لعام 2025 :  

• ساعات العمل والراحة: يحدد القانون 48 ساعة عمل أسبوعياً كحد أقصى (عادة 8 ساعات يومياً)، مع يوم جمعة كراحة أسبوعية رسمية. يجب توفير فترة راحة إلزامية لا تقل عن ساعة بعد كل 5 ساعات عمل متواصلة. تُخفض ساعات العمل في رمضان للمسلمين إلى 36 ساعة أسبوعياً. كما يُحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف (من 11 صباحاً إلى 4 مساءً من يونيو إلى أغسطس)، مع استثناءات محدودة لقطاع النفط والغاز.
• العمل الإضافي: تُعتبر أي ساعات عمل تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع عملاً إضافياً. يُحسب العمل الإضافي بأجر 125% من معدل الأجر العادي للساعات النهارية في أيام العمل العادية، و150% لساعات العمل الليلية أو في العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.
• أنواع العقود: يوفر القانون عدة أنواع من العقود لتناسب مختلف العلاقات العمالية:
  • العقود الدائمة (غير محددة المدة): هي الأكثر شيوعاً، وتكون مفتوحة المدة للتوظيف طويل الأجل.
  • العقود المؤقتة (محددة المدة): عادةً لا تزيد عن 5 سنوات للوافدين، وتُجدد بموافقة الطرفين.
  • عقود العمل الجزئي: يجب أن تحدد ساعات العمل وهيكل التعويضات.
  • عقود العمل الحر: لا تغطيها حماية قانون العمل القياسية.
  • عقود تحت التجربة: لفترة اختبار أولية بحد أقصى 100 يوم، ويمكن لأي من الطرفين إنهاؤها دون إشعار خلال هذه الفترة.
• إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة: يحدد القانون أسباب إنهاء العقد، مثل انتهاء المدة المتفق عليها، الاستقالة، الفصل التأديبي، بلوغ سن التقاعد (65 سنة للكويتيين وغير الكويتيين)، أو عدم اللياقة الصحية. تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 15 يوماً من الراتب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، ثم راتب شهر كامل عن كل سنة تالية، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة أجر سنة ونصف (للعاملين بأجر شهري).
• أجور العمالة المنزلية: يحدد المرسوم الوزاري رقم 957 لسنة 2019 رسوماً سنوية للإقامة للعمالة المنزلية، مع زيادة للعمالة الإضافية.  
• حظر تشغيل القصر: يمنع القانون توظيف من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ويضع قيوداً على تشغيل الأحداث بين 15 و18 عاماً، مثل تحديد ساعات عمل قصوى (6 ساعات يومياً) وحظر العمل في المهن الخطرة.  
• عقود العمل باللغة العربية: يجب أن تكون جميع عقود العمل مكتوبة باللغة العربية، وتُعتبر النسخة العربية هي المعتمدة قانونياً في المحاكم.  
• المساواة في الأجور: تؤكد المادة 26 من القانون على أن المرأة العاملة تتقاضى نفس الأجر مقابل نفس العمل دون أي تفرقة.  
• الضرائب: لا تفرض الكويت ضريبة دخل شخصية على الموظفين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.  
• التأمين الصحي: يُلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للعمالة الوافدة أو تسجيلهم في نظام التأمين الصحي الوطني.  
• حماية البيانات وخصوصية الموظفين: يضمن القرار رقم 42 لسنة 2021 بشأن لائحة حماية خصوصية البيانات (DPPR) حماية بيانات الموظفين.  

إن هذه اللوائح المفصلة حول ساعات العمل، العمل الإضافي، أنواع العقود، وإنهاء الخدمة تعكس نظامًا قانونيًا ناضجًا يهدف إلى حماية العمال ومنع النزاعات. الالتزام الصارم بهذه القوانين يحمي أصحاب العمل من العقوبات ويصون حقوق الموظفين، مما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة. كما أن تضمين لائحة حماية خصوصية البيانات (DPPR) يبرهن على التزام الكويت بالأطر القانونية الحديثة التي تتكيف مع تحديات العصر الرقمي، مما يعزز جاذبيتها للكفاءات الدولية.

حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل

يحدد قانون العمل الكويتي بوضوح حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل لضمان علاقة عمل متوازنة وعادلة:

• واجبات صاحب العمل: تشمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية، دفع الأجور في مواعيدها المحددة، توفير فترات الراحة والإجازات المستحقة (مثل الإجازة السنوية 30 يومًا بعد عام من الخدمة، والإجازات المرضية، وإجازة الأمومة)، وإصدار شهادة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد.  
• حقوق العامل: تتضمن الحصول على الأجر المتفق عليه، الإجازات المستحقة (السنوية، المرضية، الأمومة، الحج، الوفاة)، مكافأة نهاية الخدمة، وعدم التعرض للتمييز.  

إن التشديد على ضرورة أن تكون عقود العمل مكتوبة باللغة العربية وإلزامية النسخة العربية في المحاكم يمثل تحديًا عمليًا محتملاً للوافدين غير الناطقين بالعربية. هذا يسلط الضوء على أهمية الاستعانة بالخبرة القانونية لضمان فهم جميع بنود العقد وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية.  

اعتبارات قانونية أساسية للوافدين

تتطلب الإقامة والعمل في الكويت فهمًا لبعض الاعتبارات القانونية الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الوافدين.

نظام الكفالة وتأثيره

لا يزال نظام الكفالة قائماً في الكويت، حيث يتطلب من الوافدين وجود كفيل كويتي (صاحب عمل أو مؤسسة) للعمل والإقامة في البلاد. يربط هذا النظام إقامة العامل بصاحب العمل، مما يجعل نقل الكفالة يتطلب موافقة كل من الكفيل الحالي والمستقبلي. وقد أكد القانون الجديد رقم 114 لسنة 2024 على إلزامية وجود كفيل فعال ومسؤول عن المقيم.  

على الرغم من أن نظام الكفالة هو واقع قانوني أساسي في الكويت، إلا أن آثاره على حرية تنقل العمال واحتمالية التعرض للاستغلال تمثل مخاوف إنسانية كبيرة. من المهم التأكيد على الحماية القانونية المتاحة للعمال بموجب القانون الكويتي، وعلى الأهمية القصوى لفهم شروط العقد بدقة قبل التوقيع، لضمان ممارسات عمل عادلة ضمن الإطار القانوني الحالي.

نصائح لتجنب المخالفات القانونية والعقوبات

الالتزام بالقوانين الكويتية أمر حيوي لتجنب الغرامات المالية، الإبعاد الإداري، أو حتى الحبس. فيما يلي بعض النصائح العملية:  

• التأكد من سريان الإقامة وتصريح العمل في الكويت: يجب الحرص على تجديدهما في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على انتهاء صلاحيتهما.
• مطابقة المهنة في الإقامة بالعمل الفعلي: يحظر القانون العمل لدى غير الكفيل أو بمهنة مختلفة عن المذكورة في التصريح. أي مخالفة قد تؤدي إلى عقوبات صارمة.  
• الاحتفاظ بجميع الوثائق القانونية: من الضروري الاحتفاظ بنسخ من جواز السفر، البطاقة المدنية، عقد العمل، شهادات الفحص الطبي، وغيرها من المستندات ذات الصلة في مكان آمن.  
• الإبلاغ عن أي تغييرات: يجب إخطار الجهات المختصة بأي تغييرات تطرأ على وضع المقيم، مثل تغيير مكان الإقامة أو انتهاء عقد العمل، خلال المدد القانونية المحددة.  
• فهم بنود العقد جيداً: من الضروري قراءة وفهم جميع بنود عقد العمل، خاصة شروط إنهاء الخدمة ومكافأة نهايتها، قبل التوقيع. يمكن للمحامي المتخصص تقديم المساعدة في مراجعة العقود.  
• الاستعانة بمحامٍ متخصص: في حال وجود أي نزاعات أو استفسارات قانونية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان الامتثال للقوانين وحماية الحقوق. هذه النصائح العملية يمكن أن تتحول إلى خدمات مباشرة تقدمها المؤسسات القانونية، مثل فحوصات الامتثال، ومراجعة العقود، والتمثيل القانوني في النزاعات. هذا يعزز القيمة المضافة للمؤسسة وخبرتها في مساعدة الأفراد على تجنب المشكلات القانونية.  

الأسئلة الشائعة حول الإقامة وتصريح العمل في الكويت

تلبيةً للاستفسارات المتكررة، نقدم هنا إجابات على أبرز الأسئلة المتعلقة بالإقامة وتصاريح العمل في الكويت، مع التركيز على أحدث التحديثات لعام 2025:

الخاتمة: نحو مستقبل مستقر في الكويت

إن فهم والالتزام بقوانين الإقامة وتصريح العمل في الكويت ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو استثمار في مستقبل مستقر وآمن في هذا البلد المزدهر. مع التحديثات المستمرة للقوانين، خاصة قانون الإقامة الجديد رقم 114 لسنة 2024، يصبح من الأهمية بمكان البقاء على اطلاع دائم والاستعانة بالخبراء القانونيين لضمان الامتثال التام.

إن التعقيدات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالهجرة والعمل، يمكن أن تكون مرهقة للأفراد والشركات على حد سواء. لذلك، فإن الاستعانة بخبرة مجموعة المشرع القانونية والمحامية خيرية الرشيدي يوفر الدعم اللازم لتجاوز هذه التحديات بثقة. إن التزامنا بتقديم استشارات دقيقة وموثوقة، مستندة إلى أحدث القوانين واللوائح، يضمن للعملاء تحقيق أهدافهم القانونية بسلاسة وأمان. نحن نؤمن بأن كل فرد يستحق فرصة للعيش والعمل بكرامة واستقرار، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال خبرتنا القانونية العميقة وفهمنا الشامل للبيئة القانونية الكويتية.

المراجع

موقع وزارة الداخلية الكويتي

البوابة الإلكترونية الرسمية

الهيئة العامة للقوى العاملة

وزارة العدل الكويتية