الطعن بالأحكام الجزائية في الكويت 2025

الطعن بالأحكام الجزائية في الكويت 2025: دليل شامل

تُعد الأحكام القضائية ركيزة العدالة في أي مجتمع، ولكن يبقى باب الطعن فيها مفتوحاً كضمانة أساسية لحقوق الأفراد. في دولة الكويت، يمثل الطعن في الأحكام الجزائية إجراءً قانونياً حيوياً يتيح للمحكوم عليهم والنيابة العامة مراجعة الأحكام الصادرة، بهدف تصحيح أي خطأ قانوني أو واقعي قد يكون قد شابها، أو حتى إلغائها وتعديلها. هذا الحق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، الذي يضمن مراجعة مستقلة وعميقة للقرارات القضائية، مما يعزز الثقة في نزاهة النظام القضائي وفعاليته.

إن التطورات التشريعية المستمرة، وآخرها التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، تجعل من الضروري فهم آليات الطعن في الأحكام الجزائية لعام 2025. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل يوضح طرق الطعن المتاحة، شروطها، ومواعيدها، مع التركيز على أحدث المستجدات القانونية، وذلك لتمكين كل من يبحث عن العدالة من ممارسة حقوقه القانونية بوعي وثقة.

مفهوم الطعن في الأحكام الجزائية وأهميته

الطعن في الأحكام الجزائية هو مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى إعادة طرح الدعوى على القضاء، أو المطالبة أمام القضاء بإلغاء الحكم أو تعديله لإزالة العيب الواقع عليه. هذا الحق مكفول لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. تكمن أهمية الطعن في الأحكام الجزائية في كونه صمام أمان يضمن تحقيق العدالة، ويمنع إفلات المحكوم عليهم من العقاب، ويرسخ سيادة القانون، مع مراعاة البعد الإنساني والواقعي للمحكوم عليهم، مما يحقق التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد والمجتمع.  

لقد قرر المشرع الكويتي تدرجاً لطرق الطعن يجب على الطاعن الالتزام بها، وقسمها إلى طرق طعن عادية وغير عادية. وتُعد هذه الطرق بمثابة فرص قانونية لإعادة فحص القضية، سواء من حيث الوقائع أو تطبيق القانون، لضمان أن الحكم النهائي يعكس الحقيقة والعدالة.  

طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية

تُعرف طرق الطعن العادية بأنها تلك التي توقف تنفيذ الحكم، وتتيح إعادة النظر في موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة أو محكمة أعلى درجة.

المعارضة

المعارضة هي طريق من طرق الطعن في الأحكام الغيابية، وهدفها إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. الحكمة من هذا النظام القانوني للطعن على الأحكام الغيابية هي ضمانة للمتهم وترسيخ لمبدأ الحق في الدفاع الذي نص عليه الدستور الكويتي.  

شروط المعارضة:

• يجب أن يكون محل الطعن بالمعارضة حكماً غيابياً صادراً في جناية أو جنحة.  
• يجب أن يكون الحكم صادراً بالإدانة، وليس بالبراءة.  
• يجب أن يكون الطاعن طرفاً أصيلاً في الخصومة؛ فلا يقبل الطعن بالمعارضة من الوارث، ولا من سلطة الاتهام (النيابة العامة في الجنايات والادعاء العام في الجنح).  

ميعاد المعارضة 2025: بموجب مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، أصبح ميعاد المعارضة أسبوعاً واحداً.  

• في الجنح: يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه.  
• في الجنايات: يبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه.  
• وقد أجاز النص إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.  

آثار المعارضة: يترتب على الطعن بطريق المعارضة أنه لا يجوز لسلطة الاتهام أن تطعن على الحكم الغيابي بالاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف إيقاف النظر في الاستئناف لحين الفصل في المعارضة إن قدم أمامها طعن، وهذا ما يسمى بالأثر الموقف للمعارضة. إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى، تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.  

الاستئناف

الاستئناف هو طريق آخر من طرق الطعن العادية، يتم فيه النظر في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف). يمنح الاستئناف الأفراد فرصة ثمينة لتصحيح الأخطاء المحتملة في الأحكام الصادرة بحقهم، ويعكس مبدأ التقاضي على درجتين الذي يزيد من ثقة المواطنين في نزاهة وفعالية النظام القضائي.  

شروط الاستئناف:

• يجب أن يتوافر شرط الصفة، بحيث يكون الطاعن (المتهم أو سلطة الادعاء) ذا مصلحة مشروعة وواقعية في الطعن.  
• يتحقق هذا الشرط عندما يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى، سواء كان حضورياً أو غيابياً صادراً من محكمة المعارضة، بالإدانة بالنسبة للمتهم أو بالإدانة أو البراءة بالنسبة لسلطة الادعاء.  
• لا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة بغرامة لا تجاوز أربعين ديناراً من المحكوم عليه، ويجوز استئنافه من المدعي. أما الأحكام الصادرة بالبراءة في الجنح، فيجوز استئنافها من المدعي.  
• الأحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة.  

ميعاد الاستئناف 2025: المهلة القانونية لتقديم الاستئناف في قضايا الجنح في الكويت هي 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة. أما إذا كان الحكم غيابياً، فتبدأ المدة من تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة، وذلك وفقاً لآخر التعديلات القانونية لعام 2025 بموجب مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024.  

آثار الاستئناف: الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في الكويت؛ لأنه لا يتم تنفيذ الأحكام إلا إذا أصبحت نهائية. قرار محكمة الاستئناف يمكن أن يكون بتأييد الحكم الابتدائي، أو بإلغائه وتعديله إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه، أو إذا كان مخالفاً للقانون. في حالة الإلغاء، تصدر المحكمة حكماً جديداً دون التقيد بما ورد في الحكم الابتدائي.  

طرق الطعن غير العادية في الأحكام الجزائية

تُعرف طرق الطعن غير العادية بأنها لا توقف تنفيذ الحكم (باستثناء الإعدام)، وتُقدم لأسباب محددة تتعلق بمخالفة القانون أو ظهور وقائع جديدة.

التمييز

التمييز هو طريق من طرق الطعن غير العادية ضد الأحكام الباتة (النهائية)، سواء كانت صادرة بالإدانة أو البراءة. تُقدم الطعون بالتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت، وتُعرف في بعض الدول العربية بمحكمة النقض.  

أسباب الطعن بالتمييز:

• إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.  
• إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.  
• إذا صدر الحكم المطعون فيه على خلاف حكم آخر لم يحز قوة الأمر المقضي.  
• إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى.  
• إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.  

ميعاد الطعن بالتمييز 2025: ميعاد الطعن بالتمييز هو ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. هذا التعديل، الذي جاء بموجب القانون رقم 17 لسنة 2017، يمنح الطاعن فرصة أكبر لدراسة الأمر وتجميع الأدلة.  

إجراءات الطعن بالتمييز:

• يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد.  
• إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ.  
• يجب إيداع كفالة قدرها خمسون ديناراً في خزانة وزارة العدل لقبول الطعن، ما لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.  
• تتولى نيابة التمييز إبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز وترعى حسن تطبيق القانون، وتؤدي واجبها بوصفها طرفاً محايداً.  

آثار التمييز: لا يتعدى تمييز الحكم الأوجه التي بني عليها، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصراً على مسألة الاختصاص. لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.  

التماس إعادة النظر

يُعد التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية، التي تهدف إلى النظر في الحكم من حيث وجود خطأ في وقائع الدعوى؛ لتصحيح الحكم. هو طريقة للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز.  

حالات التماس إعادة النظر 2025: يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في حالات محددة :  

• إذا كان الحكم مبنياً على خطأ في وقائع الدعوى، وليس تطبيق القانون.  
• إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.  
• إذا كان الحكم مبنياً على غش أو تزوير في الأوراق أو شهادة زور.  
• إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.  
• إذا وُجد تناقض في نص الحكم المنطوق به.  
• إذا صدر الحكم ضد شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.  

ميعاد التماس إعادة النظر 2025: يجب تقديم طلب التماس إعادة النظر خلال 30 يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة الجديدة أو ظهور سبب الالتماس. على سبيل المثال، إذا كان الالتماس مبنياً على التزوير، تُحسب المدة من تاريخ ثبوت التزوير بحكم قضائي أو اعتراف.  

آثار التماس إعادة النظر: لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. إذا قُبل الالتماس، يؤدي ذلك إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة. كل حكم يصدر بالبراءة بناءً على التماس إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كل الآثار المترتبة على الحكم الملغي. إذا رُفض التماس إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التي بني عليها.  

أسئلة وأجوبة شائعة حول الطعن في الأحكام الجزائية

خلاصة المقال القانوني

إن فهم آليات الطعن في الأحكام الجزائية في القانون الكويتي لعام 2025 ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو درع يحمي الحقوق ويضمن سير العدالة. سواء كان الأمر يتعلق بالمعارضة لتصحيح حكم غيابي، أو الاستئناف لإعادة فحص حكم ابتدائي، أو التمييز لتصحيح الأخطاء القانونية في الأحكام النهائية، أو التماس إعادة النظر لظهور وقائع جديدة، فإن كل طريق من هذه الطرق يمثل فرصة حاسمة لتحقيق الإنصاف.

في ظل التعديلات القانونية الأخيرة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة. إن المحامية خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية، بخبرتهما العميقة في القانون الجزائي الكويتي، تقدمان الدعم اللازم لضمان ممارسة هذه الحقوق بفعالية ودقة، ومواجهة التحديات القانونية بثقة، وصولاً إلى تحقيق العدالة المنشودة.