عقود العمل في الكويت 2025

مقدمة: أهمية عقود العمل في القانون الكويتي

تُعد عقود العمل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في دولة الكويت، وتكتسب أهمية قصوى لضمان حقوق وواجبات الطرفين. ينظم هذه العلاقة بشكل أساسي قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومصالح الطرفين على حد سواء. يضمن هذا القانون بيئة عمل عادلة ومنظمة، ويحدد الأطر القانونية التي تحكم التوظيف، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، وإنهاء الخدمة. فهم هذه العقود وأنواعها ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو ضرورة عملية لكل من أصحاب العمل لتجنب النزاعات القانونية، وللعمال لضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة.  

أنواع عقود العمل في الكويت

يقدم القانون الكويتي عدة أنواع من عقود العمل لتناسب مختلف أشكال العلاقات الوظيفية في القطاع الخاص والعام.

العقد محدد المدة (Fixed-term contract)

هو عقد يحدد فيه الطرفان مدة زمنية محددة لانتهاء العلاقة العمالية. لا يجوز أن تتجاوز مدة هذا العقد خمس سنوات للمغتربين. ينتهي هذا النوع من العقود تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة أو بإنجاز العمل المتفق عليه. يمكن تجديد العقد محدد المدة باتفاق الطرفين قبل انتهاء مدته. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون تجديد صريح، فإنه يعتبر مجددًا لمدد مماثلة وبنفس الشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى. يجب أن يكون هذا النوع من العقود مكتوبًا وأن يحتوي على بيانات واضحة عن طبيعة العمل، الراتب، المدة، وسبب التحديد.  

العقد غير محدد المدة (Indefinite contract)

على عكس العقد محدد المدة، لا يحدد هذا النوع من العقود مدة معينة لانتهاء العلاقة العمالية، ويستمر حتى يرغب أحد الطرفين في إنهائه. يمكن أن يكون العقد غير محدد المدة مكتوبًا أو شفويًا، ولكن يُفضل دائمًا أن يكون مكتوبًا لضمان حقوق الطرفين وتجنب أي سوء فهم. يمنح هذا النوع من العقود العامل نوعًا من الاستقرار الوظيفي والأمان العملي كونه لا يرتبط بمدة زمنية محددة. يتميز هذا العقد بمرونة أكبر في الإنهاء، حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر مسبقًا.  

عقود العمل الحكومية والأهلية

• عقود العمل الحكومية: تُبرم هذه العقود بين الموظف وجهة حكومية، مثل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة. يتم تحديد راتب الموظف وفقًا للدرجات والبدلات المحددة في نظام الخدمة المدنية. يتم تجديد عقد العمل الحكومي كل سنة، ولا يحق للموظف التحول إلى جهة حكومية أخرى إلا بإذن خطي من جهته الأصلية.  
• عقود العمل الأهلية (الخاصة): تُبرم هذه العقود بين الموظف وجهة أهلية (خاصة) مثل شركة أو مؤسسة خاصة. يتم تحديد راتب الموظف بالاتفاق بين الطرفين، ولا يخضع لأي سقف أو حد أدنى في القطاع الخاص. يتم تجديد عقد العمل الأهلي عادة كل ثلاث سنوات، ويحق للموظف التحول إلى جهة أهلية أخرى بشرط إخطار جهته الأصلية قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد. كما يحق له التحول إلى القطاع الحكومي بشرط الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  

عقود العمل بدوام جزئي والعقود الحرة

• عقود العمل بدوام جزئي (Part-time contracts): هي عقود تحدد ساعات عمل أقل من الدوام الكامل، مع هيكل تعويض ومزايا تُمنح بشكل تناسبي بناءً على ساعات العمل.  
• العقود الحرة (Freelance contracts): تُستخدم هذه العقود لتوظيف المقاولين المستقلين أو العاملين لحسابهم الخاص. لا تغطي هذه العقود حماية قانون العمل القياسية التي تنطبق على الموظفين التقليديين.  

عقود تحت التجربة (Probationary contracts)

يتم تعيين العمال في الكويت عادة تحت فترة تجربة تهدف إلى تقييم مدى ملاءمتهم للوظيفة. تحدد هذه الفترة بحد أقصى 100 يوم عمل فقط. خلال هذه الفترة، يحق لأي من الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إخطار مسبق أو تقديم تعويض. من المهم ملاحظة أن أيام العطل الرسمية والإجازات المرضية لا تدخل في حساب فترة التجربة، ويقتصر احتساب هذه الفترة على أيام العمل الفعلية. كما أن فترة التجربة اختيارية وليست إلزامية، حيث يمكن للجهة الموظفة توظيف العامل بشكل مباشر دون فترة تجربة إذا رغبت في ذلك.  

عقود التلمذة المهنية (Apprenticeship contracts)

تُبرم هذه العقود لغرض تعليم العامل مهنة جديدة. يجب أن تكون مكتوبة في ثلاث نسخ (نسخة لكل طرف ونسخة تودع لدى الجهة المختصة بالوزارة)، وتحدد المهنة، ومدة التلمذة، والمراحل المتتالية للتعلم، والمكافآت التي تزيد تدريجيًا مع كل مرحلة. يلتزم المتدرب، بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه، بالعمل لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب، أو بحد أقصى خمس سنوات. إذا أخل المتدرب بهذا الالتزام، يحق لصاحب العمل استرداد المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل. يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة إذا أخل المتدرب بواجباته أو ثبت من التقارير الدورية عدم استعداده للتعلم.  

إن هذا التنوع في أنواع العقود يعكس مرونة القانون الكويتي في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع التأكيد على حماية حقوق جميع الأطراف.

شروط وأركان عقد العمل الكويتي

لضمان صحة عقد العمل وفاعليته القانونية في الكويت، يجب استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية.

متطلبات التوظيف والمستندات المطلوبة

للتوظيف في الشركات، يجب على المتقدم استيفاء شروط معينة وتقديم مستندات محددة وفقًا للمادة 9 و10 من اللوائح:

• المؤهلات والخبرة: يجب أن يمتلك المتقدم المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة للوظيفة.  
• اللياقة الطبية: يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا للوظيفة، ويُثبت ذلك بشهادة طبية من جهة يحددها صاحب العمل في الكويت، أو من طبيب يعينه صاحب العمل في بلد العامل.  
• الاختبارات والمقابلات: قد يتطلب اجتياز أي اختبارات أو مقابلات شخصية تراها الشركة ضرورية للوظيفة.  
• المستندات المطلوبة: تشمل صورة من البطاقة المدنية (للمواطنين الكويتيين)، وصورة من الإقامة وتصريح العمل والجواز (لغير الكويتيين)، ونسخة مصدقة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وشهادة طبية تثبت اللياقة، وثلاث صور شخصية حديثة (4/6 سم)، وشهادة عدم وجود سوابق جنائية (إذا لزم الأمر)، وشهادة خدمة من صاحب العمل السابق (إن وجدت). تُحفظ جميع هذه الوثائق في ملف خاص للعامل، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا.  

البيانات الأساسية الواجب تضمينها في العقد

وفقًا للمادة 13 من اللوائح، يجب أن يصدر عقد العمل كتابيًا أو إلكترونيًا باللغة العربية، في ثلاث نسخ. تُسلم نسخة للعامل، ونسخة تُحفظ في ملف خدمة الشركة، وتُودع النسخة الثالثة لدى الجهة المختصة في الوزارة. إذا كُتب العقد بلغة أخرى غير العربية، يجب إرفاق نسخة عربية واحدة على الأقل.

وفي حالة كان العامل أميًا أو غير ملم بلغة العقد، يجب التصديق عليه من قبل السلطة المختصة قانونًا. يجب أن يتضمن العقد جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة (28) من قانون العمل الكويتي. يُعتبر العقد ساريًا ومنتجًا لجميع آثاره من تاريخ البدء الفعلي للعامل في العمل، ما لم يتفق على تاريخ آخر في العقد. هذه الشكليات الصارمة لعقود العمل الكويتية تتجاوز العناصر الأساسية للعقد وتسلط الضوء على التركيز التنظيمي القوي على التوثيق الرسمي والامتثال في الكويت.  

إقرارات العامل عند بدء العمل

عند بدء العمل، يجب على العامل توقيع عدة إقرارات مهمة لضمان فهمه والتزامه بلوائح الشركة والقوانين. تشمل هذه الإقرارات: إقرارًا يؤكد اطلاعه على لوائح العمل والجزاءات والمكافآت الخاصة بالشركة، وإقرارًا وتعهدًا بعدم المنافسة أو إفشاء معلومات أو أسرار الشركة، وإقرارًا بالالتزام بشروط السلامة العامة. كما يجب عليه تقديم إقرار يوضح مكان إقامته، حالته الاجتماعية، وعنوانه الثابت للتواصل، مع التعهد بإبلاغ الشركة بأي تغييرات. وأخيرًا، إقرار بالالتزام بمدونة سلوك الشركة.  

ملف العامل الخاص

يُلزم القانون صاحب العمل بفتح ملف خاص لكل عامل. يجب أن يتضمن هذا الملف جميع الوثائق الشخصية اللازمة المتعلقة بالعامل ومعاليه القانونيين، بالإضافة إلى وثائق تعيينه، ونسخ من شهاداته العلمية، وأي تقارير أو محاضر جديدة خلال فترة خدمته تتعلق بنشاطه، ومكافآته، وترقياته، ورواتبه، وامتيازاته، وإجازاته، وأي مخالفات ارتكبها مع العقوبات المقابلة. يمكن أن يكون هذا الملف ورقيًا أو إلكترونيًا على نظام الشركة.  

المهام الوظيفية المؤقتة

في حالات الضرورة، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بوظيفة لا تختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه في العقد الأصلي، بشرط أن يكون هذا التكليف على أساس مؤقت. هذا يتيح مرونة في إدارة القوى العاملة مع الحفاظ على حقوق العامل.  

حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل

يُولي قانون العمل الكويتي اهتمامًا بالغًا لحماية حقوق العمال وتنظيم واجبات أصحاب العمل، مما يضمن بيئة عمل عادلة ومنظمة.

حقوق العامل

يتمتع العامل في الكويت بمجموعة من الحقوق الأساسية، منها:

• الحق في الأجر العادل: يستحق العامل أجرًا عادلًا مقابل عمله.  
• ساعات العمل والراحة الأسبوعية: الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة والعمل الإضافي. خلال شهر رمضان المبارك، تُخفض ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعيًا للموظفين المسلمين. كما يحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر.  
• الإجازات: يحق للعامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات الوطنية، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا وقد تصل إلى 30 يومًا. يستحق العامل أيضًا إجازة مرضية تصل إلى 40 يومًا، تُدفع بالكامل لأول عشرة أيام، ثم بنسب متناقصة للفترات اللاحقة. يحق للمرأة العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر ، بالإضافة إلى إجازة بدون أجر لرعاية الطفولة لا تزيد مدتها عن أربعة أشهر. كما يجوز منح الموظفين الكويتيين إجازة تعليمية مدفوعة الأجر بموافقة صاحب العمل.  
• مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، التي تُحسب بناءً على مدة الخدمة وسبب الإنهاء، وقد تكون كاملة أو جزءًا منها.  
• الحماية والسلامة: يتمتع العامل بالحق في بيئة عمل آمنة. يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة احتياطات السلامة الضرورية لحماية العمال والآلات والمواد، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة. كما يتوجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العامل من المخاطر الصحية وأمراض المهنة، وتوفير أدوات الإسعافات الأولية والخدمات الطبية، وتأمين العمال لدى شركات التأمين ضد أمراض المهنة وإصابات العمل.  
• عدم التمييز: يحظر القانون إنهاء خدمة العامل دون مبرر، أو بسبب نشاطه النقابي، أو بسبب المطالبة بحقوقه المشروعة، أو بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.  

واجبات صاحب العمل

تتضمن واجبات صاحب العمل الأساسية ما يلي:

• توفير العمل: يحظر قانون العمل الكويتي على صاحب العمل استقدام عمال من الخارج أو توظيف عمال من الداخل ثم عدم توفير عمل لهم، أو أن يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. في هذه الحالات، يُلزم صاحب العمل بتحمل مصاريف عودة العامل إلى بلده.  
• فتح ملف خاص: يجب على الشركة فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن جميع المستندات والتقارير المتعلقة به، كما ذكر سابقًا.  
• تصريح العمل: يحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة الوافدة ما لم تأذن بها الهيئة العامة للقوى العاملة.  
• دور الحضانة: يجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.  

أحكام خاصة بالنساء والأحداث

يُولي القانون الكويتي اهتمامًا خاصًا لحماية الفئات الضعيفة في سوق العمل:

• النساء: يجب مساواة المرأة العاملة بالرجل في تقاضي نفس الأجر مقابل نفس العمل دون أي تفرقة. يُحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، أو في الأعمال غير الأخلاقية التي تستغل أنوثتها، أو في الأماكن المخصصة للرجال فقط. يحق للمرأة العاملة ساعتان للرضاعة أثناء العمل.  
• الأحداث: يُحظر قانون العمل الكويتي توظيف القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. أما من بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة، فيمكن تشغيله بشروط محددة: ألا تزيد ساعات عملهم عن 6 ساعات يوميًا، وألا يعملوا أكثر من 4 ساعات متتالية تتبعها فترة راحة لا تقل عن ساعة. كما يُحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، أو من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا. يُمنع أيضًا تشغيلهم في الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة، ويجب أن يخضعوا لفحص طبي دوري.  

يُظهر هذا التفصيل في حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالفئات، الموقف القانوني القوي لدولة الكويت تجاه رعاية العمال وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.

إنهاء عقد العمل في القانون الكويتي

يحدد قانون العمل الكويتي شروطًا وأسبابًا واضحة لإنهاء عقود العمل، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

أسباب الإنهاء

يمكن إنهاء عقد العمل في الكويت لأسباب متعددة، تشمل:

• الاتفاق المتبادل: يمكن إنهاء العقد بالاتفاق المتبادل بين صاحب العمل والعامل.  
• انتهاء مدة العقد محدد المدة: ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء مدته المحددة، ما لم يتم تجديده.  
• استقالة العامل: يحق للعامل إنهاء العقد بتقديم استقالته.  
• قرار صاحب العمل (مع إخطار): يحق لصاحب العمل إنهاء العقد مع الالتزام بمدة الإخطار المحددة قانونًا.  
• الخطأ الجسيم (Gross Misconduct): إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا أدى إلى خسارة كبيرة لصاحب العمل، أو إذا ثبت أنه حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس، أو إذا أفشى أسرار المنشأة.  
• المرض المطول أو العجز الكلي: ينتهي العقد بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن أداء عمله، أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية، وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية الرسمية المختصة.  
• إغلاق العمل أو تقليص حجمه: في حالات إعادة الهيكلة أو الظروف الاقتصادية التي تستدعي ذلك.  

الإخطار بالإنهاء

في حالة العقود غير محددة المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر مسبقًا. تكون مدة الإخطار كالتالي:  

• ثلاثة أشهر على الأقل: بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.  
• شهر واحد على الأقل: بالنسبة للعمال الآخرين (مثل من يتقاضون أجرًا يوميًا أو أسبوعيًا).   إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بمدة الإخطار، فإنه يلتزم بدفع بدل مهلة إخطار مساوٍ لأجر العامل عن نفس المدة.  

الإنهاء بدون إخطار أو تعويض (لصاحب العمل)

يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة في حالات محددة، تشمل:

• ارتكاب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.  
• إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.  
• إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.  
• إذا حكم عليه نهائيًا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.  
• إذا ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.  
• إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.  
• إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون.  

حق العامل في الإنهاء دون إخطار

يحق للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار، مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:

• إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.  
• إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.  

الإنهاء أثناء فترة التجربة

خلال فترة التجربة (التي لا تزيد عن 100 يوم عمل)، يحق لأي من الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العقد دون الحاجة إلى إخطار مسبق. إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يلتزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله.  

الإنهاء بسبب الغياب

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يومًا متفرقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكمًا، وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة 53 من القانون بشأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.  

التعويض عن الإنهاء غير المشروع

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهاء العقد بغير حق، التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد. يُراعى في تحديد الضرر العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد.  

أحكام خاصة بالنساء

إذا قامت العاملة بإنهاء عقدها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ زواجها، فإنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة. كما لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الأمومة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.  

تعديلات حديثة (التعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2025)

يُظهر القانون الكويتي ديناميكية مستمرة في التكيف مع متطلبات سوق العمل. في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت التعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2025، والذي يقدم لوائح صارمة تتعلق بتعديل المسميات الوظيفية والمؤهلات الأكاديمية للعمالة الوافدة. يحظر هذا التعميم تعديل المسمى الوظيفي أو المؤهل الأكاديمي للعامل إذا كان التغيير يتضمن ترقية إلى مستوى تعليمي أعلى، أو إذا كان المؤهل الجديد لا يتطابق مع طبيعة الوظيفة الأصلية المعتمدة. ينطبق هذا على العمال المستقدمين من الخارج بتصاريح عمل محددة، والعمال المنقولين من قطاعات أخرى إلى القطاع الخاص. تهدف هذه الإجراءات إلى منع إساءة استخدام نظام تصاريح العمل، وضمان قيام كل عامل بالوظيفة التي تمت الموافقة عليها في البداية، وتعزيز التوافق المهني، وإنفاذ نزاهة سوق العمل.  

أسئلة شائعة حول عقود العمل في الكويت

تُثار العديد من التساؤلات حول عقود العمل في الكويت، وفيما يلي إجابات على بعض الأسئلة الأكثر شيوعاً، مع التركيز على ما يهم العامل وصاحب العمل في عام 2025:

خاتمة: نحو بيئة عمل مستقرة في الكويت

إن فهم عقود العمل وأنواعها في الكويت ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو أساس لبناء علاقات عمل مستقرة وعادلة، تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في استقرار سوق العمل. لقد حرص المشرع الكويتي على توفير إطار قانوني شامل يحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستمرة في بيئة العمل.

وفي هذا السياق، تلتزم المحامية خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية بتقديم الدعم القانوني المتكامل، وتقديم المشورة المتخصصة لكل من الأفراد والشركات لضمان الامتثال لأحدث القوانين واللوائح. إن هدفنا هو تمكينكم بالمعرفة القانونية اللازمة لتجنب النزاعات، وحماية مصالحكم، والمساهمة في بناء بيئة عمل مزدهرة في دولة الكويت.