استشارة قانونية : حماية راتبك من الحجز في الكويت 2025
استشارة قانونية: حماية راتبك في الكويت من الحجز – حقوقك وكيفية التصرف
يُعد الراتب أو الدخل الشهري المصدر الأساسي لمعيشة الأفراد وأسرهم في دولة الكويت، وهو ما يضمن لهم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية وتوفير حياة كريمة. إدراكًا لهذه الأهمية، أولى القانون الكويتي اهتمامًا خاصًا بحماية هذا الدخل من أي حجز تعسفي قد يهدد استقرار الأفراد وأسرهم. ومع ذلك، قد يواجه البعض منا مواقف يتم فيها حجز الراتب بشكل كامل أو جزئي، مما يستدعي فهم الحقوق القانونية والإجراءات اللازمة للتصرف في مثل هذه الحالات. هنا، تبرز أهمية الحصول على استشارة قانونية مجانية متخصصة لمساعدتك في فهم موقفك القانوني وكيفية حماية حقوقك.
القانون الكويتي وحماية الراتب من الحجز:
يُعتبر قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم إجراءات حجز الرواتب في الكويت، وتحديدًا المادة 216 منه. تنص هذه المادة بوضوح على أنه “لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بقدر النصف”. هذا النص القانوني يمثل حماية هامة للمدينين، حيث يضمن لهم الاحتفاظ بنصف دخلهم الشهري على الأقل لتلبية احتياجاتهم الأساسية ومعيشة أسرهم. وفي حال وجود أكثر من دائن، فإن القانون يحدد أولويات استيفاء الديون، حيث تأتي النفقة (المقررة شرعًا أو قضاءً) في مقدمة هذه الأولويات، ويُخصص لها نصف المبلغ المحجوز، بينما يُوزع النصف الآخر على بقية الدائنين.
يُسمح بحجز الراتب في حالات محددة فقط، وهي “وفاء لنفقة أو دين حكومي وفي حدود معينة”. حتى بالنسبة للدين الحكومي، هناك قيود وشروط تحكم عملية الحجز، خاصة بالنسبة لموظفي الحكومة. فقد أشارت مصادر قانونية إلى أنه لا يجوز إجراء خصم أو حجز على مستحقات الموظف لدى الحكومة وفاء لدين خاص، إلا في حالات استثنائية مثل الوفاء بدين نفقة محكوم بها قضائيًا أو لأداء ما هو مطلوب للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق.
وفي هذه الحالات أيضًا، لا يجوز أن يتجاوز الخصم أو الحجز نصف المستحق للموظف، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم. هذا يعني أن القانون يمنح موظفي الحكومة حماية إضافية ضد حجز رواتبهم لتسديد ديون خاصة مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص.
من الواضح وفقًا للقانون الكويتي والممارسات القضائية أنه لا يجوز حجز الراتب بالكامل مهما تراكمت الديون. وقد أكدت المحكمة المستعجلة في إحدى القضايا عدم جواز حجز البنوك على كامل رواتب الموظفين، وأن الحجز يجب ألا يتجاوز نصف الراتب، معتبرة أن الحجز على كامل الراتب مخالف للقانون ويخل بحرية المواطن في الانتفاع بكامل راتبه الشهري.
تهدف القيود القانونية المفروضة على حجز الرواتب إلى الكفالة للمدين الحد الأدنى للمعيشة والذي يضمن من خلاله توفير القوت اللازم للمدين وأسرته. ويحرص القانون على حماية الضروريات الأساسية لحياة المدين وأسرته، حيث نصت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الحجز على بعض الأموال اللازمة لمعيشة المدين وزوجته وأقاربه المقيمين معه في معيشة واحدة، مثل الثياب والأثاث المنزلي وأدوات المطبخ الضرورية، بالإضافة إلى لوازمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. هذا يؤكد أن الهدف الأساسي من هذه القوانين هو ضمان عدم حرمان المدين وأسرته من مقومات الحياة الأساسية بسبب إجراءات الحجز .
حقوقك إذا تم حجز راتبك بالكامل في الكويت:
إذا واجهت موقفًا تم فيه حجز راتبك بالكامل في دولة الكويت، فإن القانون يمنحك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقك. يحق لك في هذه الحالة “رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز” أمام القضاء المستعجل. تهدف هذه الدعوى إلى الطعن في صحة إجراء الحجز والمطالبة بإلغائه واسترداد المبالغ التي تم خصمها منك بشكل غير قانوني . بالإضافة إلى ذلك، يحق لك أيضًا “المطالبة بالتعويض” عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة هذا الحجز غير القانوني، ويمكن أن تكون المطالبة بالتعويض موجهة ضد “إدارة التنفيذ بوزارة العدل والبنك” اللذين قاما بالحجز بالمخالفة للقانون.
إن الأساس القانوني لرفع هذه الدعوى يستند إلى أن الحجز الكامل على الراتب تم “بالمخالفة للقوانين التي كفلت الحماية القانونية للمرتب أو المعاش الشهري” ، حيث أن القانون يحظر حجز الراتب أو المعاش الشهري إلا في حالات محددة وفي حدود معينة، كما ذكرنا سابقًا.
إجراءات رفع دعوى ضد إدارة التنفيذ والبنك:
للشروع في رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، يجب عليك اتباع بعض الخطوات القانونية الأساسية. تتطلب هذه الدعوى عادةً تقديم “صحيفة دعوى” إلى “قاضي الأمور المستعجلة”. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الشخصية للطرفين (المدعي والمدعى عليهما وهما إدارة التنفيذ والبنك في هذه الحالة)، وموضوع الدعوى وهو الطعن في الحجز غير القانوني، وطلبات المدعي وهي إلغاء الحجز واسترداد المبالغ والتعويض، بالإضافة إلى المواد القانونية التي تدعم موقف المدعي في عدم جواز الحجز الكامل على الراتب.
من الضروري الاستعانة بـ “محامي كويتي” متخصص في مثل هذه القضايا لمساعدتك في إعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح ومستوفٍ لجميع الشروط القانونية وتقديمها إلى المحكمة. يمكن للمحامي أيضًا تمثيلك أمام المحكمة ومتابعة إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم. بشكل عام، تتضمن إجراءات تنفيذ الأحكام وتقديم طلبات التنفيذ لدى وزارة العدل بعض الخطوات ، ولكن دعوى عدم الاعتداد بالحجز لها طبيعة خاصة وتتطلب التعامل مع قاضي الأمور المستعجلة بشكل مباشر.
قد تحتاج إلى تقديم بعض المستندات لدعم دعواك، مثل كشف حساب من البنك يوضح حجز الراتب بالكامل، ونسخة من عقد العمل الخاص بك لإثبات قيمة الراتب، وأي مراسلات قمت بها مع البنك أو إدارة التنفيذ بشأن هذا الحجز.
إن الاستعانة بـ “محامي متخصص” في قضايا حجز الرواتب أمر بالغ الأهمية. مجموعة المشرع القانونية برئاسة الاستاذة المحامية خيرية الرشيدي أن تقدم لك استشارة قانونية مجانية واضحة وشاملة حول حقوقك وإجراءات التقاضي، ويمثلك بكفاءة أمام المحكمة، ويسعى لاسترداد حقوقك والحصول على التعويض المناسب. احصل على استشاراتك المجانية الأن