الطلاق للضرر في الكويت 2025

الطلاق للضرر في الكويت 2025: دليل شامل

يشكل الطلاق للضرر في دولة الكويت لسنة 2025 موضوعًا بالغ الأهمية لما يترتب عليه من آثار قانونية واجتماعية ونفسية على الأفراد والأسر. تتسم قضايا الطلاق بتعقيداتها الخاصة، ولا سيما تلك التي تستند إلى ادعاء الضرر، مما يستلزم فهمًا واضحًا للإطار القانوني والإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على استشارة قانونية متخصصة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة. تشير التقارير إلى أن دولة الكويت تولي اهتمامًا متزايدًا بقوانين الأحوال الشخصية، حيث يجري بحث استحداث تعديلات جديدة في عام 2025 بهدف حماية الأسرة ومعالجة أوجه القصور التي قد تضر بها. هذا السياق يجعل من الضروري الإلمام بأحدث المستجدات القانونية المتعلقة بالطلاق للضرر.  

ما هو الطلاق للضرر في القانون الكويتي؟

يُعرف الطلاق للضرر في القانون الكويتي بأنه حق يمنحه قانون الأحوال الشخصية لأي من الزوجين بطلب إنهاء العلاقة الزوجية إذا لحقه ضرر يستحيل معه استمرار الحياة بينهما. يستند هذا الحق إلى المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وقد أشارت إليه أيضًا المادة 126 من القانون رقم 12 لسنة 2015. يشمل مفهوم الضرر في هذا السياق الإيذاء القولي أو الفعلي الذي يقع من أحد الزوجين على الآخر بشكل لا يليق بالعشرة الزوجية ويجعل الصبر عليه أمرًا عسيرًا ويستحيل معه الدوام بين أمثالهما. وقد أوضحت محكمة التمييز الكويتية أن الضرر الموجب للتطليق هو إساءة أحد الزوجين للآخر بما لا يجوز شرعًا.  

يُعتبر معيار الضرر الذي يجيز طلب الطلاق معيارًا شخصيًا يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر، ولا يشترط أن يكون الضرر ماديًا. المهم أن يصل الضرر إلى درجة يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين أو بين أمثالهما في نفس البيئة والمكانة والثقافة. ويُفرق القانون بين نوعين من الضرر: الضرر الإيجابي وهو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب أذى الطرف الآخر، والضرر السلبي الذي يتمثل في النفور والبغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. من أمثلة الضرر الإيجابي الاعتداء بالقول أو الفعل الذي لا تبيحه الشريعة، بينما يشمل الضرر السلبي السهر خارج المنزل لأوقات متأخرة ورفض زيارة أهل الزوجة وقطع الكلام معها.  

شروط وأسباب رفع دعوى الطلاق للضرر

يتطلب رفع دعوى الطلاق للضرر في الكويت توافر عدة شروط قانونية. أولًا، يجب أن يكون هناك عقد زواج صحيح مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية وفقًا للقانون الكويتي. لا يعترف القضاء الكويتي بالزواج غير الشرعي أو العرفي في مثل هذه الدعاوى. ثانيًا، يجب أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين من خلال محاولة التسوية الأولية، وفي حال الفشل يتم تعيين حكمين (الحكمين) لمحاولة الصلح أو التفريق.  

وقد حدد القانون الكويتي عدة أسباب قضائية يمكن الاستناد إليها لطلب الطلاق للضرر :  

من المهم التأكيد على أن الضرر يجب أن يكون جسيمًا بحيث يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. حتى الضرر البسيط ولكنه مستمر قد يكون مقبولًا. كما يشترط ألا يكون ادعاء الضرر كيديًا أو بهدف الانتقام.  

الإجراءات القانونية للطلاق للضرر في الكويت

تبدأ الإجراءات القانونية للطلاق للضرر في الكويت بتقديم دعوى قضائية من الطرف المتضرر أو وكيله القانوني إلى محكمة الأسرة أو محكمة الأحوال الشخصية المختصة. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الشخصية للزوجين وشرحًا مفصلًا للضرر الواقع وأسباب طلب الطلاق والطلبات المحددة.  

يُرفق بعريضة الدعوى المستندات الداعمة مثل عقد الزواج وصور الهوية وأدلة إثبات الضرر (تقارير طبية، بلاغات الشرطة، شهادات الشهود، إلخ) وربما شهادة تفيد تعذر الصلح. بعد قيد الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة وتحديد موعد للجلسة، تحاول المحكمة في الجلسة الأولى الإصلاح بين الزوجين. إذا تعذر الصلح، تعين المحكمة حكمين لمحاولة التوفيق أو التفريق. يقوم الحكمان بالتعرف على أسباب الشقاق وبذل الجهد في الإصلاح، وإذا عجزا عن ذلك، يرفعان تقريرًا للمحكمة بتوصياتهما التي قد تتضمن التفريق.  

في حال اختلاف الحكمين أو عدم تقديم تقرير، قد تعين المحكمة حكمًا ثالثًا مرجحًا أو تسير في الدعوى بالإجراءات العادية، بما في ذلك سماع الشهود ومناقشة الأدلة. في النهاية، يصدر القاضي حكمه بناءً على الأدلة المقدمة وتوصيات الحكمين أو المحكمين. يُعتبر الطلاق للضرر في الغالب طلاقًا بائنًا غير رجعي.  

إثبات الضرر: الأدلة والشهادات

يقع عبء إثبات الضرر على الطرف الذي يدعي وقوعه. يمكن إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات المقبولة في المحكمة. تشمل الأدلة شهادة الشهود، سواء كانوا رجلين أو رجل وامرأتين. تقبل شهادة الجيران والأهل والأقارب لإثبات الضرر متى كانوا أهلًا للشهادة، وحتى الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين تكون مقبولة لإثبات الضرر لا لنفيه.  

بالإضافة إلى شهادة الشهود، يمكن تقديم أدلة مستندية مثل التقارير الطبية في حالات الضرر الجسدي أو النفسي، وبلاغات الشرطة، والسجلات المالية في حالات عدم الإنفاق. كما يمكن تقديم أدلة الفيديو أو التسجيلات الصوتية إذا كانت متاحة وتم الحصول عليها بشكل قانوني. الأحكام القضائية النهائية في قضايا أخرى مثل حكم نهائي بالنفقة الزوجية تعتبر أيضًا من الأدلة المقبولة. وفي النهاية، يمتلك القاضي سلطة تقديرية في تقييم قوة الأدلة المقدمة واتخاذ قراره بناءً عليها.  

أهمية الاستشارة القانونية

تُعد الاستشارة القانونية من محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الكويت خطوة ضرورية لأي شخص يفكر في الطلاق للضرر أو يمر بإجراءاته. يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية الدقيقة بشأن الأسباب الموجبة للطلاق وفرص نجاح الدعوى. كما يساعد في إعداد وتقديم صحيفة الدعوى وكافة المستندات القانونية اللازمة.  

يمكن للمحامي المتخصص توجيه العميل بشأن أنواع الأدلة المطلوبة وكيفية جمعها وتقديمها بشكل فعال للمحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحامي بتمثيل العميل أمام المحكمة وحماية حقوقه، وتوضيح الإجراءات القانونية المعقدة بما في ذلك دور الحكمين. وفي بعض الحالات، يمكن للمحامي التفاوض على تسويات محتملة. إن الاستعانة بخبرة محامٍ متخصص مثل الاستاذة خيرية الرشيدي من مجموعة المشرع القانونية، والتي يمكن التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني ، تضمن حصول الطرف المتضرر على أفضل تمثيل قانوني ممكن خلال هذه الفترة الصعبة.  

الخلاصة

إن الطلاق للضرر في الكويت لعام 2025 يمثل إجراءً قانونيًا هامًا يتيح للأفراد المتضررين في علاقاتهم الزوجية طلب إنهاء هذه العلاقات. يستند هذا الحق إلى أسس وشروط قانونية محددة، ويتطلب اتباع إجراءات واضحة لإثبات الضرر. نظرًا لتعقيد هذه القضايا وأثرها العميق على حياة الأفراد، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامين ذوي خبرة أمر بالغ الأهمية لضمان فهم الحقوق والالتزامات وتجاوز الإجراءات القانونية بكفاءة وحماية المصالح.