جرائم الأحداث في الكويت: دليل شامل
تعريف “الحدث” في القانون الكويتي 2025
يحدد القانون الكويتي بدقة مصطلح “الحدث” بأنه كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، سواء كان ذكراً أم أنثى. يتجاوز هذا التعريف العام ليشمل تصنيفين أكثر تفصيلاً: “الحدث المنحرف”، وهو الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة وارتكب فعلاً أو أكثر يعاقب عليه القانون الكويتي، و”الحدث المعرّض للانحراف”، والذي يشمل حالات مثل التسول، أو ممارسة أعمال غير لائقة كمصدر للعيش، أو الانخراط في أفعال الفجور أو تعاطي المخدرات، أو مخالطة المتشردين، أو الهروب المتكرر من المنزل أو مؤسسات التعليم، أو عدم وجود مكان إقامة مستقر أو عدم مكوثه في عهدة ولي أمره.
يُظهر هذا التصنيف الدقيق للأحداث فلسفة قانونية متجذرة تتجاوز مجرد الإجراءات العقابية. إنه يعكس نهجاً استباقياً يهدف إلى الرعاية والوقاية، مما يتيح التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلات. هذا التمييز في التعريفات يسمح للنظام القانوني والاجتماعي بتقديم استجابات موجهة تتناسب مع وضع كل حدث، سواء كان قد ارتكب جريمة بالفعل أو كان في خطر الانحراف. التركيز على فئة “الحدث المعرّض للانحراف” يبرز اهتمام المشرع الكويتي بالبعد الوقائي، مما يساهم في حماية مستقبل هؤلاء الأطفال.
الأحكام الرئيسية لقانون الأحداث الكويتي (القانون رقم 111 لسنة 2015)
يُعد القانون رقم 111 لسنة 2015 حجر الزاوية في نظام قضاء الأحداث في الكويت، حيث يضع مبادئ خاصة للتعامل مع الأطفال والمراهقين الذين يرتكبون جرائم. يهدف القانون إلى حماية حقوقهم وتوجيههم نحو الإصلاح بدلاً من التركيز على العقاب الشديد. تنص المادة 1 من هذا القانون على إعفاء الحدث (تحت 18 عاماً) من العقوبات الجنائية المعتادة المطبقة على البالغين. كما تمنع المادة 15 حبس الحدث مع البالغين في السجون العادية، وتُلزم السلطات بوضع الأحداث في مراكز إصلاحية متخصصة.
علاوة على ذلك، تنص المادة 22 على عدم تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الحدث، مع التركيز بدلاً من ذلك على إجراءات التأهيل والتقويم. وتتيح المادة 25 للمحكمة إيداع الحدث في دار للرعاية أو مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل عن الحبس التقليدي، بينما تمنح المادة 31 المحكمة سلطة تخفيف العقوبات المقررة للحدث أو استبدالها بإجراءات تأهيلية أو مجتمعية، مثل المشاركة في برامج خدمة مجتمعية.
يُظهر هذا التأكيد المتواصل على “الإصلاح” و”التأهيل” و”البدائل العقابية” عبر مواد القانون المختلفة، نية تشريعية واضحة نحو نهج إصلاحي. هذا المبدأ الفلسفي هو جوهر نظام قضاء الأحداث الكويتي، ويميزه عن الأنظمة الأكثر عقابية. إن تسليط الضوء على هذه النية الإصلاحية في المقال سيلقى صدى عميقاً لدى الباحثين عن معلومات حول قضايا الأحداث، خاصة أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين، الذين يسعون إلى حلول تركز على مستقبل الطفل. من خلال إبراز هذا الجانب الفريد من القانون الكويتي، يمكن للمقال أن يتميز ويؤسس سلطته ومكانته.
تصنيف وأمثلة جرائم الأحداث في الكويت
تشمل جرائم الأحداث الشائعة في الكويت السرقة، والتعدي على ممتلكات الغير، وأعمال الشغب، والتورط في قضايا المخدرات، والتخريب أو الاعتداء أو الضرب أو الكسر، والاحتيال، وجرائم القمار، والتسول في الشوارع. كما تُصنف جرائم الإخلال بالآداب العامة وتعاطي الخمر ضمن هذه الفئة.
غالباً ما تكون الجرائم المذكورة أعلاه مؤشرات على مشكلات اجتماعية أو نفسية أعمق يعاني منها الحدث، كما يُشار إلى أن الأحداث قد يرتكبون الجرائم “للهرب من مشاكله المنزلية وغيرها”. على الرغم من أن المقال سيبقي تركيزه الأساسي على الجانب القانوني، إلا أنه يمكن أن يشير بإيجاز إلى هذه الجذور الاجتماعية والنفسية. هذا الاعتراف يضيف عمقاً وتعاطفاً للمحتوى، ويوسع جاذبيته لتشمل ليس فقط المتخصصين القانونيين ولكن أيضاً أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.
الإجراءات القضائية والمحاكم المتخصصة للأحداث
تُعقد جلسات محاكمة الأحداث في الكويت في مكان منفصل عن غيرها من المحاكم وتتم بدون علانية، ويمكن أن تُعقد أيضاً داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية. يُسمح لأولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين بحضور الجلسات لدعم الحدث نفسياً ومعنوياً. من المهم ملاحظة أن أحكام محاكم الأحداث لا تُحتسب من السوابق الجنائية لاحقاً، ويُعفى الأحداث من أي رسوم أو مصاريف للمحكمة. كما يُحظر تماماً نشر أي معلومات عن قضايا الأحداث في الصحف أو تضمين أسمائهم أو صورهم سواء قبل المحاكمة أو بعدها أو خلالها. وقبل إصدار القرار، تقوم الشؤون الاجتماعية بإعداد تقرير حول سلوك الحدث وظروفه الاجتماعية والنفسية، مما يساعد المحكمة في تحديد العقوبة الأنسب لإصلاح الحدث الجانح.
يُبرز هذا التداخل بين سرية المحاكمات، وحظر النشر الإعلامي، وحضور أولياء الأمور، وتقارير الشؤون الاجتماعية، نظاماً قانونياً متكاملاً بعمق مع الرعاية الاجتماعية. هذا النهج الشامل يهدف إلى حماية رفاهية الحدث، وليس مجرد تطبيق الإجراءات القانونية. إن هذا النظام المتكامل يُمثل نقطة قوة فريدة للخدمات القانونية في قضايا الأحداث الكويتية. يجب أن يُبرز المقال كيف يساهم هذا النهج الشامل في حماية مستقبل الحدث وصحته النفسية. كما يوفر هذا المحور فرصة لمناقشة أهمية التمثيل القانوني المتخصص الذي لا يقتصر على فهم الإطار القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل فهم أنظمة الدعم الاجتماعي المتاحة.
العقوبات والتدابير الإصلاحية: التركيز على التقويم
يُفرق القانون في العقوبات المفروضة على الأحداث بناءً على العمر: فالأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين سبع وخمس عشرة سنة قد يواجهون التوبيخ أو التوبيخ أو الإيداع في مؤسسات الرعاية. أما الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة، فيُطبق عليهم نصف العقوبة المقررة للبالغين بموجب قانون الجزاء الكويتي، ولا تتجاوز الغرامات المفروضة عليهم نصف الحد الأقصى للغرامة المخصصة للبالغين.
بالنسبة للجرائم الجنائية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، يُسجن الأحداث في سجون خاصة بهم لمدة لا تتجاوز 15 سنة، ولا تزيد الغرامات عن نصف الحد الأقصى للغرامة المحددة للبالغين. من الجدير بالذكر أن الأحداث الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات يُعفون من المسؤولية الجنائية. وفي كثير من الحالات، يمكن للمحاكم استبدال عقوبة الحبس بتدابير مثل التدريب المهني (لمدة تصل إلى 3 سنوات) أو العلاج الطبي المتخصص (لمدة تصل إلى سنة واحدة)، باستثناء الجرائم الأشد خطورة.
يُظهر هذا التركيز على التدريب المهني، والمستشفيات المتخصصة، والعقوبات المخففة بشكل كبير ، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل لمن هم دون السابعة ، استثماراً مجتمعياً واضحاً في مستقبل الأفراد الصغار. الهدف الأساسي هو إعادة دمجهم كأعضاء منتجين في المجتمع. يجب أن يُبرز المقال هذا التأطير الإيجابي للنظام القانوني الكويتي كفائدة رئيسية للأحداث وعائلاتهم. كما يوفر هذا الجانب فرصاً لاستخدام مصطلحات مثل “إصلاح الأحداث” و”تأهيل الأحداث”.
الدور الحيوي للمحامي في قضايا الأحداث
يُعد المحامي عنصراً أساسياً في الدفاع عن الأحداث، وحماية حقوقهم الدستورية والقانونية، والتفاوض مع المحكمة للحصول على أحكام بديلة. يُقدم المحامون المشورة للعائلات بشأن الامتثال القانوني ويسعون للحصول على البراءة أو تخفيف العقوبات من خلال تقديم دفوع مثل عدم وجود نية إجرامية أو سن الحدث (أقل من 7 سنوات، معفى من المسؤولية). يمكن للمحامين أيضاً تقديم تقارير طبية أو نفسية لإثبات وجود ظروف خاصة قد تخفف من المسؤولية الجنائية.
يتضح من هذه المعلومات أن دور المحامي يتجاوز مجرد التمثيل القانوني. إنه يشمل فهم الحالة النفسية للحدث، وظروفه العائلية، والاستفادة من الدفوع القانونية الخاصة بقانون الأحداث. هذه المرافعة الشاملة ضرورية لتحقيق الأهداف الإصلاحية للقانون. يجب أن يُقدم المقال المحامي ليس فقط كممثل قانوني، بل كمدافع شامل يفهم نقاط ضعف الأحداث الفريدة والروح الإصلاحية للقانون الكويتي. هذا يعزز القيمة المقترحة للاستشارة القانونية، خاصة من خبراء مثل المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي.
مجموعة المشرع القانونية: خبرة رائدة في قضايا الأحداث
تُقدم مجموعة المشرع القانونية، بقيادة المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي، خدمات قانونية متخصصة في قضايا الأحداث في الكويت. الأستاذة خيرية الرشيدي هي شخصية قانونية بارزة في الكويت، حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الإسكندرية، ولديها أكثر من 15 عاماً من الخبرة في المجال القانوني، وتتخصص في جميع أنواع القضايا القانونية.
تترأس الأستاذة خيرية الرشيدي مجلس إدارة “مجموعة المشرع القانونية” ، وتُعرف بسمعتها الطيبة في الأوساط القانونية وبين العملاء، وقد حققت نجاحات عديدة في القضايا التي تولتها. كما تترأس “مركز النهضة والرعاية المتكاملة للأسرة الكويتية” ، وهي عضو نشط في جمعية المحامين الكويتية، وعضو في مركز الإدمان وتعاطي الممنوعات، ومركز مكافحة غسيل الأموال، ومركز المرأة التابع لجمعية المحامين. وهي أيضاً محكم معتمد وعضو في الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات.
تُقدم مجموعة المشرع القانونية الاستشارات القانونية والتمثيل للأفراد والمؤسسات في مختلف القضايا، بما في ذلك القضايا المدنية والتجارية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية. شعار المجموعة هو “العدالة رسالتنا، والقانون دليلنا”.
للحصول على استشارة قانونية من الأستاذة خيرية الرشيدي أو من مجموعة المشرع القانونية، يمكن التواصل عبر الهاتف: 60960099 أو 60606009، أو البريد الإلكتروني: [email protected]. العنوان: الرقعي – قطعة 2 مقابل محكمة الرقعي الجديدة، الدور الثاني، مكتب 12، الرمز البريدي 92702.
الخلاصة
يُعد فهم قانون جرائم الأحداث في الكويت أمراً بالغ الأهمية لحماية مستقبل الشباب وضمان تطبيق العدالة بشكل يركز على الإصلاح والتأهيل. يُقدم القانون الكويتي نهجاً متكاملاً يهدف إلى رعاية الأحداث بدلاً من مجرد معاقبتهم، مع التركيز على التدابير الإصلاحية والسرية في الإجراءات القضائية.
في ظل تعقيدات القوانين وتطوراتها، تُصبح الاستشارة القانونية المتخصصة ضرورية. تُقدم المحامية الأستاذة خيرية الرشيدي ومجموعة المشرع القانونية خبرة عميقة في هذا المجال، مما يضمن حصول الأفراد والعائلات على الدعم القانوني اللازم لحماية حقوق الأحداث وتوجيههم نحو مستقبل أفضل. لا تتردد في طلب المساعدة من الخبراء القانونيين المؤهلين لضمان حماية الحقوق وتعزيز العدالة في المجتمع الكويتي.
المصادر